قرر حقوقيون ينتمون إلى هيئات مدنية وحقوقية مختلفة في اللقاء الأول للمجلس الوطني للجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب التي تأسست يوم 18 غشت الماضي، اعتماد خطة ترافعية باتجاه كافة الاحزاب السياسية بدمج مناهضة التطرف والارهاب في البرامج الانتخابية، والترافع أيضا باتجاه العديد من الوزارات كوزارتي بلمختار والتوفيق. وقال محمد الهيني منسق سكرتارية الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف إنهم يطالبون الجهات المعنية بتبني مختلف الإجراءات التي تروم تأهيل الحقل الديني عبر توضيح مفهوم الجهاد طبقا للقانون وليس الجهاد الذي تنادي به التيارات المتطرفة. وأضاف الهيني القاضي المعزول، أنه من الواجب مراجعة النصوص في البرامج التعليمية التي تشجع العداء للكفار والنصارى والمطالبة بتكريس التسامح والخصوصيات الدينية بالاضافة إلى احترام الآخر والقبول به والعيش المشترك بسلام ومحبة وأمن. وأكد منسق الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن المغرب ليس بدولة دينية تحتكم لأقوال الفقهاء، بل هو دولة مدنية تحتكم إلى الدستور والقانون. وأفاد أنه من الضروري العمل على تدريس الأطفال المغاربة مبادئ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الفردية والجماعية والابتعاد عن خطابات الكراهية للأجانب. وذكر أن هؤلاء الحقوقيون يطالبون بسن قانون يحرم التكفير ومرصد وطني لتكريس قيم التسامح في مختلف مناحي الحياة العامة وفي الصحف والمجلات والشارع العام وكل الفضاءات العمومية. وذكر أن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب تطالب المجلس العلمي الأعلى والمجالس الجهوية بالانفتاح على القضاة والمحامين والجمعيات الحقوقية، وعلى مختلف التخصصات خاصة فيما يتعلق بالفتوى موضحا أن هذه الأخيرة ليست شأنا دينيا صرفا بل هي شأن اجتماعي ولابد لجميع التخصصات الادلاء بآرائها في كل القضايا الخلافية التي تهم المجتمع المغربي. وقال إن هذه الجبهة التي تضم عشرات ممثلي الجمعيات الحقوقية والمدنية تطالب بخطب موحدة في جميع أنحاء المغرب، أيام الجمعة والأعياد وتتم مراجعتها من لدن المجلس العلمي الأعلى وبانفتاح مع المنظمات الحقوقية، وقال إن وزارة الأوقاف تلتزم الصمت في الكثير من القضايا الراهنة ولا تحرك ساكنا واعطى مثالا لذلك بالتزامها الصمت في قضية الزواج العرفي. وقال مولاي أحمد الدريدي عن سكريتارية الجبهة إن مذكرة أعدت في هذا الصدد من أجل الترافع وارسالها إلى كل الأطياف السياسية لادراج مناهضة التطرف والارهاب والاشتغال مع المجتمع المدني لتجريم التطرف المبني على الدين.
