يستغرب حزب الاستقلال، ومعه الرأي العام المحلي بإقليم تارودانت، الخرق السافر للقانون الذي يرتكبه رئيس المجلس الإقليمي للمدينة، حميد البهجة، باستغلاله لوسائل الدولة من سيارات وتجهيزات في حملته الانتخابية االسابقة لآوانهاب على مرأى ومسمع من أجهزة وزارة الداخلية التي تغض عنه الطرف في تواطؤ يصفه المتتبعون بالمفضوح والمريب. ليس هذا كل شيء، فالرئيس المذكور، سبق له أن طرد من مجلس النواب بحكم من المجلس الدستوري بعدما طعن الفريق الاستقلالي في عضويته. وأثبتت التحريات متابعته بتهم محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح، وإدانته من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، بسنة حبسا نافذا سنة 1999، في القضية رقم 533/98 التي كان يتابع على ذمتها. وقد قضى المجلس الأعلى برفض الطعن في الحكم سنة 2000، ليتم تجريد البهجة من عضويته في مجلس النواب، وهو ما يجعل حزب الاستقلال يستغرب وبشدة التواطؤ المريب للداخلية مع مثل هذه التجاوزات، سيما وأن هذا المسؤول الإقليمي المنتمي لحزب الحمامة، يتصرف في ملك الدولة، حيث يدعم الأحزاب الموالية له ويحرم معارضيه دون حسيب ولا رقيب. وكان وزير العدل والحريات، أمر بإحالة ملف البهجة إلى قاضي التحقيق من أجل التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه المتضمنة للتزوير والإدلاء بوثائق مزورة للسلطة، بما فيها وثيقة السجل العدلي. مستندة في ذلك إلى القرار النهائي للمحكمة الدستورية القاضي بأن المعني بالأمر لا يتوفر على الأهلية الانتخابية طبقا للقوانين المنظمة للوائح الانتخابية ولمجلس النواب 57.11 و27.11. وسبق أن قضت المحكمة الدستورية بتجريد البهجة من صفته كبرلماني عن دائرة تارودانت الشمالية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مستندة في ذلك للأحكام الصادرة في حقه استئنافيا وفي المجلس الأعلى بسنة حبسا نافدا بتهمة محاولة الاختطاف وبجنحتي الهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح التي أشرنا إليها. وفي قضية أخرى رفعها حزب الاستقلال ضد البهجة لدى المحكمة الإدارية، أيّدت محكمة النقض، طلب الحزب بتارودانت بإسقاط البهجة من رئاسة المجلس الإقليمي مع رفض الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لمراكش لفائدة البهجة في جلستها ليوم 14 أبريل، مرجحة في ذلك استفادة شركة البهجة من مشاريع المجلس الإقليمي الأمر الذي يتنافى مع كونه رئيسا لذات المجلس. وقد جاء في منطوق الحكم نقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وبتحميل المطلوب في النقض والصائر. واستند حزب الاستقلال في الدعوى التي رفعها على البهجة رئيس المجلس الإقليمي ونائب برلماني، لكون بعض الشركات التابعة له قد تكون تربطها مجموعة من العقود مع المجلس الإقليمي نظرا لكون المعني بالأمر مقاولا في مجال البناء والأشغال العمومية.
