أعطى جلالة الملك تعليمات لوزير الداخلية قصد القيام إلى جانب فريق من الخبراء من نفس الوزارة بزيارة ألمانيا بغرض الوقوف على وضعية المغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية فوق التراب الألماني وذلك بهدف تحديد هويتهم واعادة ترحيلهم إلى المغرب. وأكد بلاغ للديوان الملكي ان ذلك جاء بعد اتصال هاتفي جرى بين جلالة الملك والمستشارة الألمانية الأربعاء الماضي تم خلاله التباحث بشأن سياسة الهجرة، وأكد التزام المملكة المغربية بترشيد وعقلنة الهجرة كما ذكر البلاغ أن المستشارة الألمانية قبلت القيام بزيارة للمغرب بدعوة من جلالة الملك في مطلع السنة المقبلة. وتعتبر هذه المكالمة هي الثانية من نوعها في هذا الموضوع بين جلالة الملك والمستشارة الألمانية حيث كان المغرب تعهد بإعادة مواطنيه إلا أن صعوبات كانت تعترض ذلك خاصة فيما يتعلق بتحديد هوية المغاربة الذين يوجدون ضمن جنسيات مختلفة منها على الخصوص السوريون، وكانت إجراءات الهوية هي التي أخرت إعادة المغاربة وهو ما أبلغت به السلطات الألمانية نظيرتها المغربية. وقد جاءت المكاملة الهاتفية الثانية للمستشارة الألمانية مع جلالة الملك في هذا الشأن. وكانت السلطات الألمانية قد رفضت منح صفة لاجئين للمواطنين المغاربة على اعتبار أن المغرب بلد مستقر ولا تتوفر في مواطنيه شروط طلب اللجوء، حيث أن عدداً من المغاربة اندسوا وسط حشود اللاجئين ومنهم من ادعى أموراً غير معقولة وطلب اللجوء ومنهم من طمس هويته ومازال يدعى انه سوري أو كردي. وقد حذت عدد من الدول حذو ألمانيا ومنها السويد وقامت بإبلاغ المغاربة الموجودين فوق ترابها بالعودة إلى وطنهم والتصريح بهويتهم تحت طائلة الترحيل القسري والمنع من دخول التراب لمدة خمس سنوات أو أكثر. ويوجد فوق التراب الألماني حسب سلطات برلين زهاء 12 ألف مواطن مغربي بطريقة غير شرعية يتطلب تحديد هويتهم وقتا وموارد بشرية ولوجستيكية وكذا أداء أثمنة الطائرات. وكانت ألمانيا قبل بداية سنة 2016 قد تعهدت بقبول عدد من المهاجرين غير الشرعيين ومنحهم صفة اللجوء إلا أن الأحداث التي عرفتها احتفالات نهاية السنة الميلادية حيث قام عدد من الشباب المهاجرين ومنهم مغاربة بأعمال سرقة واغتصاب جعلت المستشارة الألمانية تتخلى عن وعدها وتراجع ما كانت قد تعهدت به. ومن شأن هذه المكالمة الهاتفية وكذا الزيارة المرتقبة لأنجيلا ميركل للمغرب أن تساعد على حل هذا المشكل الثنائي بين البلدين. وتعتبر الهجرة ومشاكلها من بين النقط الهامة في العلاقات بين المغرب ودول أوروبا خاصة دول الاتحاد، وهي النقطة التي تسعى تلك الدول جاهدة للتوافق مع المغرب بشأنها وتأخذها بعين الاعتبار في أية محادثات حول مواضيع أخرى تهم الشراكة المغربية الأوروبية.
