تستضيف مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 9 الى 19 أكتوبر 2016، اجتماعات الجلسة الثالثة للدورة التشريعية الرابعة للبرلمان الأفريقي، بحضور رؤساء وممثلي برلمانات الدول الافريقية، ومن المقرر أن تنظم مصر على هامش تلك الاجتماعات، احتفالا عالميا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء البرلمانات العربية والأفريقية والدولية ورئيس الاتحاد البرلماني الدول، بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيس الحياة النيابية في البلاد. واستكمل مجلس النواب المصري إستعداداته لتلك المناسبة، حيث يتضمن الاحتفال كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعروض توضح تطور الحياة البرلمانية في البلاد منذ إنشاء مجلس شورى النواب فى عهد الخديوى إسماعيل عام 1866، حتى مجلس النواب الحالي، ودورها في تأسيس البرلمان الافريقي، حيث تعد مصر صاحبة مبادرة تأسيس منظمة الوحدة الافريقية عام 1963، في عهد الرئيس الاسبق جمال عبدالناصر؛ كإطار جامع للدول الافريقية؛ واحتضنت القاهرة اول قمة لها عام 1963؛ ومساهمتها في تأسيس هياكل المنظمة؛ من بينها برلمان عموم إفريقيا "البرلمان الافريقي"، جنبا الى جنب مع مبادراتها المتعددة لتفعيل العمل الافريقي المشترك. وشهدت العلاقات المصرية – الافريقية تطورا واضحا خلال السنوات الاخيرة؛ تأكدت في عودة مصر الى الاتحاد الافريقي، وإنتخابها عضوا في مجلس السلم والأمن الإفريقي لمدة ثلاثة أعوام، والحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي عن الاتحاد الأفريقي؛ وتضاعف الدور المصري على صعيد تنمية القارة والنهوض باقتصادياتها، من خلال مبادرة انشاء الوكالة المصرية للشراكة مع القارة الافريقية؛ والتي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مالابو عام 2014، واعقبها توقيع القاهرة اتفاق تعاون مع الدول المانحة والوكالات الدولية لتوفير تمويل اضافي لانشطة الوكالة في القارة، بجانب مبادراتها لتحقيق طفرة في حجم العلاقات الاقتصادية مع افريقيا، من خلال استضافة قمة التجمعات الاقتصادية الثلاث "الكوميسا" و"السادك" و"شرق إفريقيا" في شرم الشيخ عام 2015؛ ومؤتمر "الكوميسا 2016" العام الجاري. وبالتوازي مع تلك المبادرات؛ نجحت مصر؛ بتمثيلها للقارة الافريقية في قمة المناخ التي عقدت في باريس ديسمبر 2015، في بناء موقف إفريقى موحد قبل اتفاق باريس، وذلك خلال اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ، الذى عُقد فى سبتمبر 2015 بنيويورك، واعتمد الأولويات الإفريقية التى شكلت أساسًا للموقف الإفريقى المشترك في مؤتمر باريس، كالتزام الدول المتقدمة بتوفير نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2020، سواء لصندوق المناخ الأخضر، أو غيره من الأطر الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، كما طرحت القاهرة العديد من المبادرات خلال هذا الاجتماع، كالمبادرة الإفريقية للتكيف، والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، التى تمكنت من الحصول على تمويل لها يتجاوز 5 مليار دولار، منها 150 مليون دولار من كندا وملياري دولار من فرنسا وثلاثة مليارات من ألمانيا، بهدف توصيل الكهرباء إلى 70٪ من سكان أفريقيا، مقابل 30% حاليا، وجذب الدعم والموارد المالية في مجال الطاقة المتجددة، كأحد آليات التصدي لظاهرة تغير المناخ.
