تزامن إنعقاد الدورة العادية لشهر يناير لجهة الدار البيضاء الكبرى يوم الخميس المنصرم، مع انعقاد دورات اخرى واجتماعات اللجان لعدد من المقاطعات (سيدي بليوط، المعاريف...). وقد تم تأجيل هذه الدورة التي انعقدت متأخرة عن موعدها بما يفوق الساعة الى وقت لاحق بسبب عدم جاهزية الوثائق. وكان من المتوقع أن تتم في هذه الدورة دراسة عدد مهم من النقط المدرجة في جدول الأعمال: المصادقة على الحساب الإداري والمصادقة على كل من مشروع البرمجة وعلى إعادة تخصيص عدة اعتمادات وكذا المصادقة على ميزانية ملحقة بميزانية الجهة لفائدة السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية علاوة على عدة اتفاقيات شراكات مواضيع أخرى. وقد حضر والي الدارالبيضاء الجديد السيد محمد حلب رفقة بعض عمال عمالات الدارا البيضاء افتتاح أشغال الدورة.. وقبل إعلان رئيس مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى تأجيل الجلسة تدخل بعض المستشارين اعضاء المجلس مطالبين ببلورة مخططات وبرامج العمل وإثارة الانتباه لعدد من المشاكل المجتمعية والمهنية وغيرها التي تعيشها مدينة الدار البيضاء والتي لم تجد من الوالي السابق اي تعاون مع مجلس الجهة على حد تعبير أحد المستشارين. وقد طالب المستشار منتصر الادريسي من الفريق الاستقلالي بإعادة النظر في طرق تعامل السلطة مع حل بعض المشاكل الاجتماعية خاصة منها مشكل البطالة وانعدام الدخل لعدد من الشباب، كمثل رخصة الثقة التي اصبح الحصول عليها في اطار تعقيدات مسطرتها الحالية أمر صعب يتوجب إيجاد حل له.
