أعطى نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية و العامة انطلاق إنجاز المخطط الجهوي لتنمية الاقتصاد الاجتماعي بجهة تادلة أزيلال ، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده يوم الثلاثاء 24 يونيو 2008 بالقاعة الكبرى بمقر جهة تادلة أزيلال. وقد أبرز الوزير المنتدب من خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أهمية الاقتصاد الاجتماعي في تحقيق التنمية البشرية المندمجة والمستدامة ،ذلك كما أكد الوزير " أن مجال الاقتصاد الاجتماعي ? وكما أكدته تجربة العديد من الدول ? من القطاعات الواعدة التي ينبغي الرهان عليها من خلال تعبئة الطاقات و الإمكانيات المحلية و التكتل في إطار مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي ، كالتعاونيات لممارسة الأنشطة المدرة للدخل وتأمين دخل قار للفئات النشيطة التي لم تستطع الاندماج في النسيج الاقتصادي " . وأضاف" أن جهة تادلة أزيلال من بين أولى الجهات التي أبرمت شراكة مع قطاع الاقتصاد الاجتماعي ، للمساهمة في إطار انجاز المخطط الجهوي لتنمية الاقتصاد الاجتماعي بالجهة ... الذي يعول عليه كثيرا لتقوية دينامية وآليات اقتصاد القرب بالجهة ". وقبل مناقشة الموضوع من طرف الحضور تناول الكاتب العام للوزارة المعنية الخطوط العريضة لتهيئ مخطط لتنمية الاقتصاد الاجتماعي بجهة تادلة أزيلال،التي نعرضها مجملة . الخطوط العريضة للمخطط يروم مخطط تنمية الاقتصاد الاجتماعي تفعيل الأنشطة المدرة للدخل ووضع خريطة لها على صعيد الجهة (إحداث فرص شغل جديدة، تثمين المؤهلات المحلية،المساهمة في هيكلة القطاع غير المنظم: تنظيم صغار المنتجين، إحداث مناصب الشغل ،والحفاظ على استمراريتها. كل هذا في إطار رؤية واضحة تمكن من : مواكبة مختلف القطاعات الحكومية المعنية في وضع وتنفيذ البرامج التي تندرج في إطار الاقتصاد الاجتماعي ومواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويعتمد المخطط على التشاور والتنسيق مع جميع المتدخلين في ميدان الاقتصاد الاجتماعي على صعيد الجهة (القطاعات الوزارية، السلطات المحلية، المنتخبون،المهنيون، إلخ)،وإشراك الساكنة المستهدفة والفعاليات الجهوية في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ المخطط ، ويعتمد كذلك على الاندماجية والالتقائية بين مختلف برامج القطاعات الوزارية الموجهة للاقتصاد الاجتماعي وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . ويتحدد شركاء على قطاعات وزارية معنية (الفلاحة، الصناعة التقليدية، السياحة، المياه والغابات، التنمية المجالية،...) ،السلطات المحلية والمنتخبون ومختلف الفاعلين في ميدان الاقتصاد الاجتماعي من تعاونيات وجمعيات وصغار المنتجين ومهنيين... ويمر إعداد المخطط من عدة مراحل،كتحديد الحاجيات والأولويات القطاعية بالنسبة للجهة (استغلال مختلف الدراسات المنجزة على صعيد الجهة والقطاعات ذات الأولوية؛ و تحديد نقط القوة ونقط الضعف بالنسبة لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي القائمة) و تحديد الأنشطة المدرة للدخل في قطاعات واعدة من خلال تشخيص دقيق للثروات الطبيعية والبشرية المتوفرة و للمؤهلات الاقتصادية بالجهة ، دراسة أيضا سلسلة الإنتاج لتصحيح الاختلالات ووضع خريطة للأنشطة المدرة للدخل. بعد هذه المراحل تأتي مرحلة تصنيف الأنشطة المدرة للدخل وترتيبها حسب الأولويات اعتمادا على مجموعة من المؤشرات منها : قدرة هذه الأنشطة على إحداث مناصب الشغل، الرفع من الدخل وتحسين ظروف عيش الساكنة،والمحافظة على البيئة. مع تحديد أهم الإجراءات المرافقة واللازمة لتشجيع إحداث الأنشطة المدرة للدخل (التدخل القبلي من خلال التحسيس، التوجيه، ...) ؛ وكذلك تحديد أهم الإجراءات التي من شأنها ضمان استمرارية هذه الأنشطة المدرة للدخل (التدخل البعدي من خلال التأطير، المواكبة...). ليصبح المخطط برنامج عمل يتضمن حلولا لمجموعة من الإشكاليات ،ويرسم الأولويات والحاجيات لإنعاش الاقتصاد الاجتماعي على صعيد إقليمي الجهة . وتحديد الميادين و القطاعات الواعدة التي من شانها أن تشكل رافعة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي بالجهة . وكذلك بلورة الإجراءات التي يمكن اعتمادها من أجل تشجيع الساكنة على الإقبال على الأنشطة المدرة للدخل التي تم تحديدها، في إطار مقاولات جماعية (التوجيه، التحسيس، تقديم المشورة، المساعدة على خلق المقاولة الجماعية، المواكبة التقنية، المواكبة القانونية...) على صعيد الإقليمين حسب الوسطين القروي والحضري، وحسب الخصائص السوسيو ثقافية للمنطقة. هذا اضافة الى تدابير يجب القيام بها من أجل مواكبة وتأطير المقاولات الجماعية القائمة أو التي سوف يتم إحداثها وذلك بهدف تحسين مردوديتها الإنتاجية و تحسين تسييرها وكذا تمكينها من وسائل التمويل ، من التكنولوجيات الحديثة والعنصر البشري المؤهل،وإيجاد الصيغ الملائمة و الفعالة للمواكبة (التكوين، الدعم، ...) مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص السوسيواقتصادية للجهة. بالتالي يصبح للجهة مخطط تعاقدي يحدد بوضوح التزامات مختلف المتدخلين من المؤسسات العمومية (مكتب تنمية التعاون، وكالة التنمية الاجتماعية...)، الفاعلون المحليون (الجماعات المحلية،...) المجتمع المدني ومجالات تدخلهم (التخطيط، التوجيه، التنسيق، التشريع، التقنين، التتبع، التقييم)،من خلال توزيع الأدوار.
