تم الأربعاء الماضي التوقيع على دفتر التحملات يحدد الشروط الواجب توفرها لممارسة النقل الطرقي السياحي. وقال كريم غلاب في سياق ذلك إن قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص في الميدان الاقتصادي والاجتماعي يلبي 52 في المائة من مجموع التنقلات، وأصبح من الضروري إعادة النظر في النظام الحالي وتأهيل الشركات والمؤسسات والمهنيين الممارسين فيه، مضيفا أن الوزارة تتوفر حاليا على رؤية واضحة فيما يخص منظومة النقل، والتصور العملي الذي يتطلبه إصلاح القطاع من تدابير تمهيدية وإجراءات فعلية، خصوصا ما يتعلق بالتدابير المواكبة الضرورية لتأهيل الفاعلين وضمان توفير خدمات النقل وتحديد ضوابط ومنهجية عملية لتخطيط وتدبير القطاع. وأكد أن وزارة النقل والتجهيز ستعتمد نظاما جديدا لتصنيف وتأهيل مقاولات النقل الطرقي الجماعي للأشخاص بهدف الرفع من مستوى القطاع وتشجيع المقاولات ذات الفعالية المرتفعة من خلال التمييز بين الفاعلين حسب مستوى التزامهم واحترامهم للقواعد الخاصة بجودة الخدمات وشروط السلامة ومستوى الموارد البشرية والمادية التي يتوفرون عليها، وخصوصا على مستوى التأطير والسياقة وجودة الحظيرة وبنيات الاستقبال والصيانة الميكانيكية للعربات. وفي هذا الاتجاه تم إعداد دفتر تحملات يحدد الشروط الواجب توفرها في الوكالات التجارية والعربات المستخدمة ومستوى تأهيل الموارد البشرية، علما أن النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في قطاع النقل الطرقي للأشخاص لا تتضمن أية مقتضيات حول شروط منح رخص النقل ولا تحدد معايير تقنية أو نوعية لولوج المهنة. وأشار كريم غلاب أن نسبة استغلال رخص النقل السياحي التي تمنحها لجنة النقل الأولوية غير كافية إذ تقارب 45 في المائة، حيث يتم استغلال 4851 رخصة من أصل 10 آلاف و 844 رخصة، وعزا ذلك إلى عدم توفر العديد من المقاولات على القدرات المالية الضرورية للاستثمار في القطاع وافتقارها للمؤهلات المهنية والمعرفة اللازمة لممارسة النقل السياحي، لذلك تمت مراجعة دفتر التحملات والنص على إلزامية التوفر على حظيرة للعربات تستوعب على الأقل 52 مقعدا كحد أدنى، وإلزامية التوفر على مسؤول عن تدبير وتسيير نشاط النقل السياحي يستوفي شروط الأهلية المهنية، والتصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمكينهم من نظام التأمين الصحي الإجباري، وضمان تتبع الحالة الصحية للسائقين، والتوفر على قوائم محصلة (Check - lists) لعملية مراقبة العربات، مع الاحتفاظ بأسطوانات جهاز قياس الزمن والسرعة. كما يضفي دفتر التحملات شفافية على مسطرة منح رخص النقل السياحي ويحدد الآجال التي تستغرقها، ويلزم ممارسة النقل السياحي وطنيا لمدة سنتين قبل الانتقال لممارسة النقل السياحي الدولي.
