عرفت ساحة محمد الخامس التي كرست نفسها كفضاء تقليدي للاحتجاج باسفي مؤخرا ،تدخلا أمنيا عنيفا استعملت فيه القوة بشكل غير متناسب، ضد المحتجين من متدربي التعليم الذين خرجوا لإسماع صوتهم الرافض لمرسوم الحكومة القاضي بفصل التدريب عن التوظيف .. التدخلات الأمنية لم تستثن أحدا من الحاضرين، و أمام أعين السياسيين و الحقوقيين و الإعلاميين .. تحول موقع الاحتجاج إلى ساحة كر و فر استعملت فيها قوات الأمن كل وسائل القمع و الضرب و الملاحقة ضد كل من يرفع عقيرته بالصياح المشروع أو يسحب لافتة بشعارات، مُدينا الوضعية الاجتماعية الكالحة التي تسببت فيها حكومة بنكيران، عقب قراراتها اللاشعبية .. التدخل الأمني الذي قاده والي الأمن شخصيا .. لم تسلم منه حتى المكاتب القريبة من موقع الاحتجاج بما فيها مقر مكتب جريدة الاتحاد الاشتراكي، حيث اقتحم المسؤول السالف ذكره مع فريقه أيضا سطح البناية باحثا عن آلة تصوير أو من يحملها .. حيث اعتقلوا مستخدمين و متدربين شبابا بعيدين كل البعد عن موضوع الوقفة و تفاصيل الاحتجاج .. ناهيك عن معتقلين آخرين في صفوف متدربي التعليم … مصادر حقوقيةوإعلاميةأدانت هذا التدخل البشع المصاحَب باقتحامات لمكاتب خاصة، و هو فعل لم يسبق لأي مسؤول أمني أن اقترف مثله في آسفي .. ومعلوم أن وقفة الأساتذة المتدربين هي نتاج تداعيات الموقف المتصلب للحكومة من المرسوم المشؤوم الذي فصل التكوين عن التوظيف و الإدماج بسلك الوظيفة العمومية في قطاع التعليم، بناء على اعتبارات متعددة .. في مقدمتها خضوع ملفاتهم للانتقاء الأولي ثم إجراء مباراة الولوج لمراكز التكوين .. فالمقابلات الشفوية التي على ضوئها تم حصر المؤهلين لمهنة التدريس ، و هي المسطرة الصارمة و غير المسبوقة التي خضعت لها هاته الفئة ، رافضين أن يخضعوا مرة أخرى السنة القادمة لمباراة التوظيف بسلك التربية و التكوين خاصة و أن الحكومة خصصت حصريا 7000 منصب شغل فيما يتجاوز عدد الأساتذة المتدربين 10000 مما يعني أن جزءا كبيرا من الأساتذة المتدربين سيجدون أنفسهم عرضة للشارع .. و هو ما أجج احتجاج هذه الفئة على الصعيد الوطني .. و ما آسفي إلا جزءا من الشرارة التي انطلقت في العديد من المراكز الجهوية للتربية و التكوين في مختلف أنحاء المغرب.
