من الان اصبح الزاميا على كل مهاجر وعند التصريح الضريبي السنوي الاقرار بممتلكاته بالمغرب : يأتي هذا بعد موافقة الحكومة المغربية على المعاهدة الدولية بالتصريح بالممتلكات في وقت سابق وسيتم تفعيل الاتفاقية دون ريب ؛ ففي الوقت الذي كان ينتظر من الحكومة اقرار قانون بخصوص تمثيلية المهاجرين في صنع القرار بالبرلمان وبخصوص التعشير على السيارات وكذا عمل دينامية جديدة بخصوص الاستثمار هاهي الحكومة تستجيب بالمفهوم العكسي ؛ لهذا القرار المجحف في حق مغاربة العالم مماترك عدة ردود فعل متباينة : بعضهم يثني على القرار بكون بعض المهاجرين يستغلون بعض المساكن الخاصة بالدولة بثمن رمزي وهم في غنى عنها خاصة وأن لهم املاك بالمغرب عديدة من عقارات وشقق ومساكن مغلقة ولايستفيد منها احد مما ينعكس في رفع السومة الكرائية للبعض الاخر من دوي الدخل المحدود؛ ناهيك عن المساعدات التي يتلقاها بدواعي الفقر و الحاجة ويقدمون لدول الاستقبال بيانات مغلوطة بخصوص شواهد الملكية و المدخرات البنكية بمقراتهم الاعتيادية. ومنهم من اعتبرها ضربة موجعة للمهاجر كونه يعمل ويؤدي الضرائب في بلد الاقامة وكل ماوفره يستثمره في بلده الاصلي على اعتبار ان المهجر يعتبر مرحلة مؤقتة في انتظار العودة النهائية الى بلده الاصلي مهما طال الزمن . البعض الاخر يرى ان هذا القرار هو فعلا مستحب ويستجيب للعصرنة . وللاشارة فان المغرب اقترح على اسبانيا تنظيم عملية مرحبا لكن الجانب الاسباني لم يرد بعد مع ان غالبية المهاجرين ليست لهم الرغبة في الذهاب الى المغرب، حسب عزم البعض خلال هذه الظروف الصحية الاستتنائية بحكم ان هناك وقائع سابقة بشأنها الفالي و الرخيص في وضع الاشبه بالاحتحاز بل هناك حالات مستعصية الفهم خاصة و ان بعض الاسر سبق لها وان بقيت عالقة بعيدة عن ابنائها، فكيف يعقل ان يتم اعلاق الحدود دون سابق اعلان مما يعطل التحاق الاسر ببلد الاقامة مما انعكس جليا عن ضياع الوظائف ومورد العيش، ومنهم حوامل ومرضى بل اطفال في سن الدراسة ممن انتهت بهم السبل بعيدا عن مقراتهم الاعتيادية. نتمنى توضيحا من الوزارة المكلفة بخصوص الاجراءات واعطاء ضمانات بعدم اغلاق الحدود بصورة فورية وعدم منح رخص المغادرة لمن هم في اشد الحاجة اليها .
