التنمية مفهوم واسع وشامل ولست بصدد تحديد معانيه او اشكالاته بقدر مااريد تحديد تجلياته ومعوقاته ؛ بالمفهوم الاقتصادي الشامل كل مازاد منسوب التنمية يعطينا بالمحصلة شعبا راقيا مع غياب للفقر والجريمة وكل الآفات المضرة ؛النتمية حرب تخوضها كل دولة منفردة مع نفسها ؛ حرب تخوضها مع عدو غير مرئي ؛ التنمية ليست كتب او ومرجعيات عابرة ؛ بل هي اولويات لبلد معين حسب الحاجة وزد عليها في ميدان الابتكار ؛ التنمية تهم الجميع وليس هناك طرف معين دون اخر له اليد في التحكم في كل شيئ ؛ بل هي وعي ونهضة اقتصادية . مشكلتنا في دول العالم الثالث ان الاستعمار حدد الخطوط الكبرى للدول المستعمرة ولم اي دولة من هذا الا بعض الاستثناءات القليلة جدا (سنغافورة). تبقى الارادة والعزيمة للشعوب هي المحرك والدافع بل قل الهدف لاي دولة كيف ماكانت . لاعطاء نهضة اقتصادية من الواجب توفرنا على عدة عوامل اذكر منها مايلي : -وعاء ضريبي : الوعاء الضريبي لاي بل هو المحفر الرئيسي لاقلاع اقتصادي ؛ تحديد سقف معين على المقاولات وتسهيل الاداء ومرونته كفيل بخلق عدة مشاريع اقتصادية ؛ هذه الاخيرة تساهم في الحد من البطالة ومهما كانت الضريبة على الشركة مرتفعة قل الاستثمار بل اكثر من هذا اعطاء امتيازات ضريبية ولمدة معينة واختلافها من منطقة لاخرى حتى لا نسوي بين زيد وعمر . – قضاة مختصون : يجب اصلاح المنضومة القضائية وعدم اعتمادها على نصوص جافة بل تكوين القضاة حسب المعطيات الجديدة وتشبعهم بالنظام المعلوماتي ؛ والنتسيق بين المحاكم التجارية وهيئات التحكيم ان على المستوى الوطني او الدولي . -الهيئات المنتخبة: لم يعد ونحن في 2021 يقتصر دور الجماعات المحلية على جمع الازبال والطرق والصرف الصحي بل مدعوة مند اللحظة لتغيير مفاهيمها حسب المعطيات المتاحة للنهوض بالتنمية الاقتصادية ان على مستوى توفير الوعاء العقاري وان على تجهيز مناطق صناعية حرة لجلب مستثمرين محليين او من الخارج . – القطيعة مع الماضي : وتعني تبسيط الاجراءات وتوحيدها والتقليل منها وربط بعضها ببعض . التنمية الاقتصادية ليست استهالاكا اعلاميا بقدر ماهي مشروع مجتمع اختار نمودج معين وجب العمل عليه وبه لتحقيق نمو اجتماعي مما يساهم في التقليل من البطالة ومحاربة الجريمة .
