وافق أعضاء مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خلال دورة أكتوبر العادية، على اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان لإنشاء متحف بمدينة الحسيمة. وتروم الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، المساهمة في توفير الموارد اللازمة، وتوفير الظروف المواتية لتحقيق تقدم في المشروع الذي سيمكن المنطقة ومدينة الحسيمة من مرفق ثقافي وتنموي يحتضن الموروث الثقافي المادي وغير المادي. وجاء في ديباجة الاتفاقية أن هذا المشروع يرتكز على التوجيهات الملكية المتضمنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ندوة دولية انعقدت يومي 15 و 16 يوليوز 2011 بمدينة الحسيمة تحت عنوان “التراث الثقافي للريف، أية تحافة؟”، وتفعيلا لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة في مجال الأرشيف وحفظ الذاكرة. وتقدر التكلفة المالية الإجمالية لمشروع متحف الحسيمة بحوالي 60,47 مليون درهم حسب تقديرات لمكتب الدراسات المتحفية تعود لعام 2014. وبموجب الاتفاقية التي تمتد على 3 سنوات قابلة للتمديد، يلتزم مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة بتقديم مساهمة مالية في المشروع تصل إلى 14 مليون درهم موزعة على 3 سنوات، والعمل على البحث على تمويلات أخرى، والإشراف إلى جانب باقي الشركاء على إنجاز المشروع، وتقديم التسهيلات الضرورية لإنجاحه. من جانبه، سيقوم المجلس الوطني لحقوق الانسان، في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الغاية من قبل الشركاء، بالإشراف وتتبع مراحل إنجاز المشروع، والمساهمة في البحث عن مصادر تمويل إضافية، والمساهمة في إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بتسييره، لاسيما في الشؤون المتعلقة بتكوين الطاقم المشرف والإطار القانوني للتسيير.
