دخل المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، على خط النقاش الدائر حول بنود القانون الإطار رقم 17.51 الخاص بالتربية والتكوين، بالدعوة إلى الاستمرار في الانفتاح على اللغات الحية اكتسابا للمعارف و المهارات و فهما للآخر، مع تعزيز تعلمها في كل مستويات ومراحل المنظومة، مطالبا الحكومة بتوفير المناصب المالية الكافية والمطلوبة في عمليات التعليم باللغات الأجنبية من قبيل الفرنسية، الانجليزية، الاسبانية والصينية مع تطوير اللغات الوطنية و الرسمية وتوفير سبل تقويتها وتحديثها. ولفت المرصد، في بلاغ صدر عنه أمس السبت 9 فبراير الجاري، إلى أن مسألة تمويل المنظومة التعليمية مسؤولية الدولة، وعليها الالتزام بالزيادة في ميزانيتها، مع تنويع مصادرها والحرص على ضمان حكامة مالية تخطيطا و تنفيذا، والحرص أيضا على التجديد المستمر لمنظومة تكوين وتأهيل الموارد البشرية، مرفوقا بالتحفيز والاهتمام و العناية بقضاياها الاجتماعية و المهنية، يضيف المرصد الوطني للتربية والتكوين. ومما جاء في البلاغ، “إن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وهو يستحضر مقتضيات الدستور المغربي، وكذا ما راكمته مكوناته من تجارب فردية و جماعية، وتاريخ ومحطات تصحيح و تصويب المنظومة منذ لبناتها الأولى إلى اليوم، و اعتبارا للأهمية القصوى للقانون الإطار حتى توضع المنظومة التربوية في سكتها الصحيحة فإنه يسجل باعتزاز كبير مستوى النقاش الدائر حول هذا المشروع و مقتضياته في مجموعة من المواقع قبولا ورفضا وتحفظا”. وأكد المرصد، “على الأدوار المركزية والمحورية لجهازي التشريع والتنفيذ من جهة والتتبع والتقييم والمرافعة التمثيلية المدنية من جهة ثانية، مشيرا إلى أن “منظومة التربية والتكوين مسؤولية جماعية (أسر وحكومة ومؤسسات دستورية اجتماعية كانت أم اقتصادية أم تربوية ام منتخبون..) وأن التعدد اللغوي و الثقافي شكل دوما نقط قوة في الشخصية المغربية وغناها”. و متابعة منه لهذا النقاش “الهادئ والديمقراطي لموضوع كان دوما موقع توافق بين الفرقاء السياسيين و الاجتماعيين”، فإنه “يناشد الفرقاء السياسيين والاجتماعيين الحسم في سبل النهوض بمنظومة التربية و التكوين وتطويرها، مع تحمل كل المكونات المعنية بالمنظومة مسؤولياتها كاملة”. يخلص المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين.
