لم يكن إعفاء معاشات المتقاعدين المغاربة من الضريبة، التعديل الوحيد الذي أشهرت الحكومة ورقة الفصل 77 من الدستور لإسقاطه، بل شمل ذلك تعديلات أخرى في مقدمتها إضافة 1000 منصب شغل لصالح وزارة الصحة. وخلال انعقاد جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2020 في إطار قراءة ثانية، اليوم الأربعاء، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، استعمل وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الفصل ذاته لرفض تعديل جوهري سبق وتقدم به فريق الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال ومجموعة الاتحاد العام للمقاولات المغرب وفريق التقدم والاشتراكية على المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، يقضي بأن تعفى من الضريبة تعويضات البحث العلمي المدفوعة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي العمومي التابعين للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر ومراكز التربية والتكوين. وينص الفصل 77 من دستور المملكة على أنه “يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”. وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بأغلبية 21 صوتا ومعارضة 11.