بعدما أقر مجلس المستشارين مساء الجمعة الماضي، تعديل انصب على المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، وتحديدا ما يتعلق بالأجور والدخول المعتبرة في حكمها، حيث تم حذف المعاشات من قائمة الدخول الخاضعة للضريبة، لتتم الموافقة على التعديل بالجلسة العامة، دفعت الحكومة قبل قليل بالفصل 77 من الدستور، لتسقط التعديل المذكور، خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2020، بلجنة المالية بمجلس النواب. وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، خلال تبريره رفض الحكومة للتعديل المتعلق بإعفاء معاشات حوالي مليوني متقاعد من الضريبة على الدخل، إن الحكومة ترفض التعديل لأن له أثر مالي، إذ تصل قيمته إلى مليار و60 مليون درهم. وأضاف بنشعبون، “التعديل متناقض مع مادة أخرى ترفع خصم المعاشاعات من 55 إلى 60 بالمائة”، مشيرا إلى أنه “إجراء غير منصف”. وكانت “الكدش” بمجلس المستشارين، برر تعديلها، بأن الأجير “يظل طيلة حياته العملية يؤدي مساهماته الضريبية التي تقتطع له من المنبع”، كما بررته بالرغبة في “تخفيف الضغط الجبائي على الطبقات الهشة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”. ولكن وزير المالية محمد بنشعبون ترافع خلال الجلسة العامة مساء الجمعة الماضية، ضد هذا التعديل، معتبرا أنه سيؤدي إلى تخفيض موارد الميزانية ب10 ملايير درهم، لكن الوزير لم يلجأ إلى استعمال فيتو الفصل 77 من الدستور بالمستشارين، الذي يعطي الحق للحكومة في الاعتراض على أي تعديل من شأنه أن يقلص موارد الدولة أو يزيد نفقاتها، فتم الالتجاء إلى التصويت، فكانت المفاجأة، هي المصادقة عليه بأغلبية 30 صوتا مقابل اعتراض 29 وامتناع 9. ووقع ارتباك كبير في صفوف الأغلبية الحكومية بمجلس المستشارين مساء الجمعة، خلال التصويت، فالمادة 56 المعنية بالتعديل، توجد ضمن تعديلات عدة وردت على المادة 6 من مدونة الضرائب، وقد تبين أن فريق البيجيدي صوت ضد المادة 56 حين عرضت كمادة فريدة، لكن خلال التصويت على المادة 6 إجمالا، اختار الفريق التصويت بالامتناع. هذا، ويصل عدد المتقاعدين في المغرب إلى ما يناهز 2 مليون متقاعد، وهم يخضعون للضريبة على الدخل حسب الأشطر، فالمعاشات التي لا تتجاوز 3000 درهم لا تخضع للضريبة أصلا، أما فوق هذا المبلغ، فهو خاضع للضريبة حسب الأشطر، مع الاستفادة من خصم 55 في المائة من هذه الضريبة.
