قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة بني ملال، مقاضاة المسؤولين عن "اختلاس" مالية المحطة الطرقية، وقررت بذلك متابعة المجلس البلدي بسوء تدبير المال والملك العمومي. وذكر بيان للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال توصل موقع "الأول" بنسخة منه أنه " تدارس مجموعة من الملفات والشكايات المتعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية بمدينة بني ملال ويتعلق الأمر بالاختلالات المالية التي وقف عليها مراقب الحسابات للمحطة الطرقية لمدينة بني ملال المرتكبة من طرف المدير العام للمحطة"، وأضاف البيان " حيث تم اختلاس مبالغ مالية طائلة بلغت( 3890000.00 درهم ) من مالية المحطة بما فيها التلاعب بمستحقات المجلس البلدي باعتباره مساهما لمدة فاقت 15 سنة الأمر الذي وجد فيه مسير المحطة الطرقية فرصة للتلاعب بالمال العام . وأكد بيان الجمعية أن "الاختلاسات طالت صندوق جمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي المحطة الطرقية المتراكمة منذ سنة 1998 والتي كان حسابها البنكي خاضعا لمدير المحطة الطرقية". كما اتهم بيان الجمعية المسؤولين عن تسيير الشأن المحلي بمدينة بني ملال ب"تبذير مالية الجماعة الحضرية للمدينة، من خلال تفويت عقارات مهمة وسط المدينة في ملكية الجماعة بأثمان زهيدة تقل عن نصف ثمنها الحقيقي"، وأضاف البيان أن "التفويت يتم دون أن تحترم الجماعة قانون الصفقات العمومية بفتح المنافسة أمام المستثمرين، وأشار البيان إلى مجموعة من الأمثلة: "ويتعلق الأمر بعقار سوق الجملة ( ثمن البيع 1500 درهم للمتر فيما قيمته الحقيقية تتجاوز 3500 درهم ) ونفس الأمر طال العقار الذي كان مخصصا للسوق الأسبوعي والذي احتلته شركة (م.ض) بشكل غير قانوني دون إخضاعه للمنافسة ودون أداء ثمنه والحصول على الرخص ( كما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ". كما عرج البيان على ملف الملعب البلدي بحي العامرية ببني ملال الذي فجسب الجمعية المغربية لحماية المال العام فقد" تواطأت فيه عدة جهات بما فيها المجلس البلدي والسلطات الولائية والذي استحوذ عليه احد الخواص حسب ما راج في عدد من المنابر الإعلامية"، وطالب مكتب الجمعية"القضاء أن يتحمل مسؤوليته بفتح تحقيق في النازلة ومتابعة جميع المتورطين مهما كانت مواقعهم."
