أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش منع مسيرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش ليوم الأحد 19 فبراير من طرف السلطة المحلية، وطالب بضمان واحترام الحريات. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش، في بلاغ لها توصل "الأول"، "أصدر والي جهة مراكش اسفي، وعامل عمالة مراكش يوم 16 فبراير الجاري قرارا بمنع المسيرة المزمع تنظيمها من طرف الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش صبيحة الأحد 19 فبراير الجاري". وأضافت إن "قرار المنع غير مستند وغير متضمن لأي مبرر قانوني وبالاحرى حقوقي دولي ، أنه اكتفى بالاشارة إلى عناوين ظهائر 1958 كما تم تعديلها وتتميمها، مضمرا التناول السلبي لمضمونها بشكل يناقض الحقوق والحريات ،مع ايراد الصيغة الفضفاضة الهادفة للتهديد باستعمال القوة العمومية من أجل ما يسميه القرارالحفاظ على النظام العام". واعتبرت أن "القرار العاملي الصادر عن والي جهة مراكش اسفي تضييقا ممنهجا على الحق في التجمع التظاهر والتجمع السلمي والاحتجاج المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه، كما يبين القرار على النزوح نحو المقاربة الأمنية و القمعية ومصادرة الحريات ، ومحاولة تسييج والتحكم في الفضاء العام وخنق كل الأصوات المطالبة بالكرامة والحرية والعيش الكريم والتوزيع العادل للثروة، والرافضة للريع والفساد المستشري في دواليب المؤسسات والاستبداد المعيق لأي تطور نحو الديمقراطية، ويكشف زيف صدقية والادعاءات الرسمية السائدة من قبيل "المشاركة"و"الحوار"الديمقراطية". وعبرت الجمعية عن إدانتها "القوية لهذا القرار السلطوي التحكمي الذي يعصف بالتزامات الدولة المغربية المعلن عنها في مصادقتها على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". واستنكرت "لغة التهديد الواردة في القرار ونؤكد أن كل المظاهرات المنظمة من طرف الهيئات وكل الاحتجاتات لكل شرائح المجتمع للتعبير عن المطالب العادلة والمشروعة تكون سلمية وتعكس رقي النمط الاحتجاجي، وأن من يفسد المظاهرات الاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة العمومية". وطالبت ب"احترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، واحترام حق المنتقدين والمعارضين للسياسات العمومية في التعبير واستعمال الفضاء العام والاعلام العمومي". كما طالبت ب"احترام الحريات النقابية وحق النقابات وكل الهيئات بالتعبير عن مواقفها ومطالبها بكل الطرق المشروعة بما فيها حق التجمع و التظاهر السلمي'. وطالبت الجمعية في بلاغها، " بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة لعموم الشغيلة في مختلف مواقعها، ووقف زحف الأسعار الحارقة والاجهاز على الخدمات العمومية من صحة وتعليم وسكن وشغل ، ونؤكد على أن الحكومة تدفع الأوضاع إلى مزيد من التأزيم والتفقير والتهميش وخدمة اجندات الدوائر المالية والانصياع لاملاءاتها ، وفرض واقع التخلف والقهر بالقمع والمنع وخنق الأصوات وتكميم الافواه والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة". ودعت "السلطات التنفيذية للوفاء بالتزامات الدولة في مجال الحقوق والحريات ، ونذكرها أن الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير والاحتجاج هي الأصل وأن التقييد يخضع للقانون أما المنع فهو إجراء استثنائي وفي هذه الحالة لا مبرر له وبالتالي وجب التراجع عنه فورا". عن المكتب مراكش في 17 فبراير 2023
