ردا على الشكايات والتظلمات المثارة بخصوص نتائج الاختبارات الكتابية لولوج مهنة المحاماة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الوزارة فتحت باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها من طرف جميع المترشحين الراغبين في ذلك. وأبرز وهبي في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن "أزيد من 300 مترشح إلى حدود تاريخه بطلب في الموضوع، بما فيهم الحائزين على أوامر قضائية تأذن بمعاينة أوراق الإجابة على الامتحان الخاصة بالمترشحين ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة الممسوكة لدى الوزارة". وشدد الوزير، في الجواب الذي يتوفر "الأول" على نسخة منه، على أنه "تمت الاستجابة لمطالب المترشحين، وعاين أصحابها النقط التي تحصلوا عليها واقتنعوا فعلا بأن عملية التصحيح كانت موضوعية ولا دخل للعامل البشري فيها". بخصوص بوجود أسماء عائلية متشابهة، ذكر وهبي بأن "وزارة العدل فتح باب الترشح لجميع من توفرت فيه الشروط المطلوبة قانونا من بين حاملي شهادات الإجازة في الحقوق الذين لم يتجاوزوا 45 سنة، وأن وجود أسماء متشابهة فهذا أمر طبيعي جدا بالنظر لحجم طلبات الترشيح البالغ عددها 79488″. وتجاهل وهبي مطالب المرشحين الراسبين بإلغاء المباراة الشهوية، وتقديم توضيحات بشأنها، متشبثا تبنظيم الاختبارات الشفوية خلال أيام 1، و2، و3، و4 مارس المقبل، على أن يتم إجراء هذه الامتحانات في مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، رغم الانتقادات والاتهامات ب"المحسوبية" و"الزبونية". وأشار المصدر ذاته، إلى أنه يتعين على المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين، أن يدلوا يوم الاختبار الشفوي، تحت طائلة عدم اعتبار نجاحهم في الاختبارين المذكورين، بأصول أو بنسخ مطابقة للأصل من كل من البطاقة الوطنية للتعريف، وشهادة الإجازة في العلوم القانونية أو شهادة النجاح في الإجازة (تخصص القانون الخاص أو القانون العام) مسلمة من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)، إضافة إلى صورة شخصية حديثة العهد للمترشح. وجدد وزير العدل التأكيد على أن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم يوم 4 دجنبر 2022، "قد مر في جو يسوده الانضباط وتكفاؤ الفرص بين جميع المترشحين، مسجلا أنه "من حق كل مترشح يعتقد خلاف ذلك الاطلاع على أوراق الاختبار الخاصة به، ومعاينة عملية وطريقة التصحيح الآلي وفق الضوابط القانونية المعمول بها". وأشار وهبي، إلى أنه سبق لوزارة العدل أن أصدرت بتاريخ 14 شتنبر 2022، قرارا يتضمن الإعلان عن فتح باب الترشيح لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، وتضمن هذا القرار عدة مستجدات تهم تبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة لاجتياز الامتحان المذكور. وخلص وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى أن "الوزارة حرصت على تخفيف العبء على جميع المترشحين والقطع مع الطريقة التقليدية في طرح الأسئلة وتصحيح الأجوبة، وذلك باعتماد الرقمنة بشكل كلي في ايداع ملفات الترشيح وإقرار نظام الأسئلة المتعددة لاختبارات " QCM " واعتماد التصحيح الآلي بدلا من التصحيح البشري الذي يعرف تفاوتات في التقييم".
