دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إلغاء الاختصاص الحصري الموكول للوقاية المدنية بشأن عمليات الإسعاف في حالات حوادث السير والمخول إليها بموجب منشور وزراي صدر سنة 1956. ويرى أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس، خلال لقاء عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، أن قطاع المستعجلات الطبية يشهد ضعفا في التنسيق بين مصالح الوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والجماعات الترابية والمستشفيات شبه العمومية والخاصة لا سيما في مجال التكفل ما قبل الاستشفاء. وحسب الشامي فإن هناك ضعف في التنظيم الطبي من قبل الخدمات الطبية المستعجلة التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة التي تروم ضمان إنصات طبي دائم وتوجيه المريض أو المصاب والعمل على تنظيم عملية النقل نحو مؤسسات تقديم العلاجات الطبية ووضع تنفيذ مخططات الإغاثة، مبرزا أن هذه الخدمة العمومية تبقى غير معروفة بالقدر الكافي، وغير منفتحة على القطاع الاستشفائي الخاص وتعاني من محدودية الموارد البشرية والوسائل اللوجيستية المرصودة لها، وغير متاحة في 3 جهات. وسجل الشامي قصورا على مستوى النقل العمومي والخاص الموجه للمستعجلات، وهو ما قد يفاقم الحالة الصحية للمرضى والمصابين، بالإضافة إلى غياب معايير إلزامية للقطاعين العمومي والخاص بشأن آليات تنظيم مصالح المستعجلات، واستمرار تسجيل خصاص في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية المؤهلة والمتخصصة، فضلا عن نقص المعلومات والتكوين لفائدة المواطنات والمواطنين في ما يتعلق بالإسعافات الأولية وأجهزة ومعدات الإسعاف من حقيبة الإسعاف وغيرها. ولتجاوز هذا الوضع، أوصى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالارتقاء بخدمات التكفل في مجال المستعجلات الطبية وفق المعاير الستة التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية (الأمان، الفعالية، التركيز على المريض، تقديم العلاج بدون تأخير، النجاعة، والإنصاف)، وذلك عبر تمكين خدمات المساعدة الطبية المستعجلة التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة من الوسائل اللوجيستيكية والمالية والبشرية اللازمة وتوسيع مجال عملها في تنظيم مسار العلاجات ليشمل القطاع الخاص وتوسيع نطاق تدخلها ليشمل عمليات الإسعاف في حالات حوادث السير وذلك بتنسيق مع مصالح الوقاية المدينة. كما أوصى بالعمل على الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا الرقمية في ضبط وتنظيم التكفل بالمستعجلات الطبية والاستشارات الطبية عن بعد ما سيقلل من الاكتظاظ داخل أقسام المستعجلات. وشدد المجلس، في رأيه، على ضرورة إعداد دفاتر تحملات تشكل إطارا مرجعيا إلزاميا يطبق على المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، وذلك بشأن المنشآت والتجهيزات والموارد البشرية وتنظيم أقسام المستعجلات الطبية. كما أكد على أهمية إلزام الإدارات والمؤسسات التي تستقبل العموم بالتوفر على أجهزة الإسعافات الأولية؛ مثل جهاز الإنعاش القبلي، وتكوين العاملين على استعمالها، ووضع تطبيق رقمي يتيح تحديد الموقع الجغرافي لهذه الأجهزة للاستعانة بها عند الاقتضاء من قبل السلطات الطبية الاستعجالية.
