تنفيذا لبرنامجها الاحتجاجي الذي سطره فرع النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خاضت الشغيلة الجماعية وقفة احتجاجية إنذارية يوم أمس أمام مقر جماعة أولاد عياد بدعم ممثلي الأجهزة النقابية الوطنية والاقليمية والمحلية من أجل التنديد ب"الأوضاع الخطيرة" التي يعيشها موظفات وموظفي وأعوان الجماعة. وقالت النقابة في بيان لها إنه قد "تم الوقوف على مسألة الإقتطاع من أجرة شهر أكتوبر على إثر الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 18 أبريل 2023 بالإضافة إلى التنقيلات التعسفية والاستفسارات المجانية والتهديد والوعيد الذي يمارسه رئيس جماعة أولاد عياد و كأن الجماعة أصبحت ضيعة في ملكيته إضافة إلى الاستغلال المفرط لسائقي سيارات الإسعاف الذين يعملون 24/24 مع حرمانهم من تعويضات التنقلات التي يخولها لهم القانون و إثقال كاهل مجموعة من الموظفين بأعمال إضافية في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه الجماعة على مستوى الموارد البشرية وغياب التوظيف الأمثل لبعض هذه الموارد وخصوصا سائقي الآليات والشاحنات". وأدانت النقابة ما وصفته ب"الأسلوب الأرعن الذي يعد تعبيرا دنيئا يعبر عن الافتقاد إلى الصواب في التسيير الإداري و أسلوبا بئيسا في التعامل مع الموظفين". وأشادت ب"جميع موظفي الجماعة والتنويه بتفانيهم في العمل و بحسهم الوطني رغم كل الإكراهات التي تعيشها الجماعة في ظل الخصاص المهول للموارد البشرية و التعامل اللاإداري لرئيس الجماعة". كما عبرت عن تشبثها ب"حق كل موظف في ممارسة الإضراب المكفول بالدستور والمواثيق الدولية ويعتبر الإقتطاع من أجور المضربين سرقة وإجراء غير مشروع". وعبرت النقابة عن رفضها ل"كل أشكال التضييق على الحريات النقابية ويعتبر الاقتطاع من أجور المضربين مقاربة يائسة للحد من دينامية النضال وتخويف الشغيلة الجماعية وثنيها عن عدم المطالبة بحقوقها". وحملت النقابة "الرئيس مسؤولية الأوضاع التي ستؤول إليها الجماعة". وبعد الوقفة الإحتجاجية أمام مقر الجماعة التي نفذتها أمس الثلاثاء، يخوض الموظفون إضراباً اليوم الأربعاء، كما أعلنت النقابة عن تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر الجماعة يوم الثلاثاء 21 نونبر، وإضراب يوم الأربعاء 22 نونبر 2023. كما أعلنت النقابة عن "المشاركة في الإضراب الوطني الذي دعا له التنسيق الثلاثي في قطاع الجماعات يومي الأربعاء والخميس 29 و30 نونبر 2023، والدخول في إعتصام مفتوح للمكتب النقابي أمام مكتب الرئيس في حالة عدم إرجاع الأموال المنهوبة من أجور الموظفين بدون وجه حق والذي سيحدد تاريخه لاحقا".
