طفا على السطح من جديد نقاش الهيمنة اللغوية الفرنسية في المغرب عقب توقيع حكومة عزيز أخنوش اتفاقية مع الحكومة الفرنسية للحصول على قرض لإصلاح التعليم تضمن التركيز على التدريس بالفرنسية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي المطالب في البلاد من أجل الالتزام بتعميم تدريس اللغة الإنجليزية، وفق ما تعهدت به الحكومة سابقا. وبموجب هذا الاتفاق تمنح فرنسا للمغرب قرضا بمبلغ 145 مليون دولار، من أجل تمويل إصلاح التعليم مع التركيز بالخصوص على "تدريس الفرنسية" و"التدريس بالفرنسية"، إضافة إلى الحد من التسرب المدرسي في المرحلة الإعدادية. أحمد العبادي البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أكد أن "الهدف من هاتين الاتفاقيتين، هو تعزيز وتكريس اللغة الفرنسية والتدريس بها في المؤسسات التعليمية المغربية، وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عما سبق لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن كشفه بخصوص التوجه نحو اعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس المواد العلمية خلال جميع المستويات الدراسية الثانوية بحلول سنة 2030". واعتبر البرلماني العبادي، في سؤال كتابي وجهه لوزير التربية والتكوين والرياضة، شكيب بنموسى، أن "الاتفاقيتين تندرج في سياق توجه يتناقض مع توجه الإصلاح الاستراتيجي الذي يمثله الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ويناقض مفهوم التناوب اللغوي في مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص على أن التناوب اللغوي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات، يهدف تنويع لغات التدريس، وذلك بتعليم بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية قصد تحسين التحصيل الدراسي فيها، وكذلك إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية". وأكد البرلماني أن "ذلك يؤشر صراحة على إشكالية التردد اللغوي وعدم قدرة الحسم العملي في الخيار المعتمد، كما يؤشر على التراجع عن الالتزامات السابقة بتعزيز التدريس باللغة الإنجليزية بمختلف المستويات الإعدادية والثانوية. وتساءل عما إذا كانت الاتفاقيتين وسيلة لتكريس فرض اللغة الفرنسية كأمر واقع". وطالب البرلماني الوزير شكيب بنموسى بالكشف عن أهداف هاتين الاتفاقيتين وما إن كانتا وسيلة لتكريس فرض اللغة الفرنسية كأمر واقع. كما دعاه إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ذات الصلة بالتناوب اللغوي وتعدده.
