علم موقع "الأول" أن غضبا كبيرا يسود داخل أعضاء المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة، بعد صدور بيان المكتب السياسي الأخير، الذي يتحدث عن "توجيه الحزب لمذكرة إلى الملك بشأن تعديلات دستورية وأخرى تتعلق بالمسلسل الانتخابي"، وقد عبر العديد من أعضاء المكتب السياسي أن موضوع المذكرة المزمع توجيهها إلى الملك لم تتم مناقشته داخل اجتماع المكتب السياسي، وبالتالي لم يؤخذ رايهم في الموضوع نهائيا. وتضمن بيان المكتب السياسي بعد الإشارة إلى عزم الحزب توجيه مذكرة إلى الملك أن " عرف اجتماع المكتب السياسي نقاشا معمقا حول ما أبرزته الممارسة من حدود بعض المقتضيات الدستورية عند إعمالها و كذا الحاجة إلى تأطير دستوري لجوانب من الممارسة السياسية تفاديا لبعض حالات الفراغ المعياري. و ذكر أعضاء المكتب السياسي بهذا الخصوص بمختلف مقترحات الحزب التي أنتجها في سياق إعداد دستور 2011، و ما أعقبها من مقترحات للحزب ترتكز جميعها على تأويل ديمقراطي لقانوننا الأسمى و استكشاف سبل تطوير مقتضياته و مراجعته ضمن هذا المنطق..". وعبر العديد من المتتبعين عن استغرابهم من طرح مسألة المطالبة بتعديل الدستور في هذا الوقت بالذات، الذي يعرف سعي بنكيران لتشكيل تحالفه الحكومي المقبل؟. وإذا ما كان للأمر علاقة بالمادة 47 من الدستور التي لم تحدد كيفية إيجاد حل سياسي، إذا ما عجز الحزب الأول عن تشكيل تحالفه الحكومي؟. وفي اتصال لموقع "الأول" بخالد أدنون الناطق الرسمي بحزب الاصالة والمعاصرة "أكد أن نقطة توجيه الحزب لمذكرة إلى الملك تطالب بتعديلات دستورية طرحت للنقاش فعلا، وكل أعضاء المكتب السياسي ناقشوها ووافقوا عليها، ولم يعترض أي واحد منهم، ولم يبد أي عضو منهم غضبه..".
