رفض عدد كبير من موظفي مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، الاستمرار في توقيع لائحة الحضور بمصلحة تدبير شؤون الموظفين، "احتجاجا على التمييز والانتقائية اللذين تتعامل بهما الإدارة بخصوص ضبط غياب الموظفين، متهمين الإدارة باللجوء إلى هذا النوع من ضبط الحضور للتستر على الغيابات المتكررة واللامبررة لمسؤولين كبارا. وقد عبر عدد من الموظفين عن استيائهم العميق من نهج الإدارة لوسائل تقليدية وحاطة من كرامة الموظف في عملية ضبط الحضور، في ظل وجود نظام آلي للمراقبة تم إحداثه في إطار صفقة كلفت الإدارة الملايين. كما تساءلوا عن السبب الذي جعل الإدارة تطبق القانون ضد فئة من الموظفين وتستثني فئات أخرى موزعة بين عدد من المصالح المركزية واللامركزية؟ من جانب آخر، أكدت مصادر الموقع، أن الموظفين لا يرفضون من الناحية المبدئية تطبيق القانون، ولا مشكل لهم في ممارسة الإدارة لحقها في ضبط الحضور داخل الإدارة في الأوقات المخصصة للعمل، غير أنهم ضد فكرة تنزيل القانون بطريقة انتقائية ومهينة، لاسيما، وأن القاعدة القانونية ملزمة وعامة ومجردة. وعلم الموقع أن موظفي مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية يفكرون في توقيع عريضة احتجاجية وتوجيهها إلى المندوب السامي، عبد العظيم الحافي، من أجل مطالبته بفتح تحقيق نزيه وشفاف في حسن تطبيق التدابير، والإجراءات، والآليات المتعلقة بضبط التغيب غير المشروع عن العمل، من قبل المفتشية العامة التي خولها منشور رئيس الحكومة 2012/26 صلاحيات مهمة، لاسيما، وأن العاملين في القطاع يتحدثون عن وجود موظفين يتم التستر على غيابهم في عدد من المديريات والمصالح. يشار في هذا السياق، أن منشور رئيس الحكومة السالف الذكر، يستثني المسؤولين الذين يتسترون على غياب الموظفين من الخضوع للمسطرة التأديبية وفق التشريعات والقوانين الجاري بها العمل. كما يحث الإدارات على الاستفادة من الآليات التكنولوجية في ضبط التغيب غير المشروع.
