نشر مستشار جماعي بجماعة آيت سغروشن بإقليم تازة مؤخرا على الفايس بوك، نص ميزانية الجماعة وجزء من محضر إحدى دورات المجلس القروي. هذه الخطوة مكّنت الرأي العام المحلي من الإطلاع على بعض تفاصيل ميزانية الجماعة في الوقت الذي نهج فيه مدبرو المجلس القروي سياسة الهروب بعدما دأبوا على عقد دوراتهم بدوار القوار بدل مقر الجماعة ببوزملان الذي تم إصلاحه مؤخرا بتكلفة بلغت 50 مليون سنتيم. وقد أثارت هذه البادرة اهتمام نشطاء الفايس بوك والمهتمين بالشأن المحلي بالمنطقة الذين عمدوا على التعليق بشكل خاص على ميزانية الجماعة خصوصا تلك المتعلقة بالملك الغابوي والمقالع، والأسواق الجماعية…، حيث علّق أحدهم قائلا: "لا أفهم ميزانية تتضمن مبلغ 100 درهم كرسم مفروض على استخراج مواد المقالع، 100 درهم عن الملك الغابوي، 100 درهم كواجبات أسواق البهائم، 100 درهم كمنتوج إيجار الأسواق الجماعية، و0 درهم مدخولا عن ضريبة الذبح، مردفا باستغراب شديد: "بالله عليكم، فهل هذه مداخل ستساهم في تنمية المنطقة وتخرجها من التهميش وكل أشكال الإقصاء الاجتماعي الذي تعيشه ساكنة الجماعة منذ عقود؟". وفي تعليق آخر استنكر ناشط فيسبوكي ما تضمنته بنود الميزانية بالقول: "هل 312 هكتار من الغابة فيها أشجار مثمرة كالخروب ستدر فقط 100 درهم كمداخل كل سنة؟ نعم لقد برر رئيس الجماعة هذا المبلغ بالصعوبة التي كان المقاولون يجدونها في التمييز بين أشجار الغابة وأشجار الساكنة المجاورة التي تعتدي غالبا على الغابة، حسب قول الرئيس، مما يؤدي إلى نقص الكمية وبالتالي خسارة المقاول... وأكد أن لا أحد من المقاولين يقدم الملف المتعلق بالسمسرة، لكن هذا جواب سئمنا من تكراره منذ سنوات، والتساؤل عن دور المجلس القروي ومسؤوليته في حماية ممتلكات الجماعة عموما والغابة تحديدا يظل قائما وبلا جواب معقول" يقول ذات المعلق، قبل أن يضيف مستفسرا: "كيف يستقيم أن تتضمن الميزانية 100 درهم عن المقالع في الوقت الذي تنهب رمال أحدها، وتستغل لتقوية مسالك برمجت في إطار مشاريع كمسلك عين زقور، ومسلك تيجوت/آيت مخشون...إلخ؟! نعم، الرئيس أكد في معرض رده على سؤال لمستشار حول الموضوع نفسه خلال دورة المجلس الأخيرة بأن جميع المقالع سحبت الرخص منها مما يؤدي إلى عدم وجود مداخيل، لكن المقلع المجاور للمكان المفضل لعقد اجتماعات دورات المجلس كيف يتم استغلاله؟ فإذا كان مرخصا وإن تعارض هذا القول مع جواب الرئيس، فأين مداخله؟ وإن كان غير مرخص، فهذا يعني أنه ينهب في واضحة النهار أمام أعين المسؤولين بدون رقيب ولا حسيب، وأمام هذا الوضع، فمن اللازم فتح تحقيق نزيه في ملف ناهبي الثروة الرملية بالمنطقة ومحاسبة كل المتورطين إن كان هناك قانون في هذه البلاد". وبخصوص الشق المتعلق بعائدات السوق الأسبوعي التي كانت بالملايين في تسعينيات القرن الماضي، وأضحت لا تتجاوز 100 درهم في السنة حاليا، فعزا أحد الفاعلين المحليين ذلك إلى القرار العشوائي الذي اتخذه المجلس القروي والقاضي بتحويل مكان السوق الأسبوعي من مركز بوزملان ذي الموقع الجغرافي الأنسب إلى دوار القوار بمبرر تواجده وسط آيت سغروشن، لكن الواقع أثبت أنه قرار فاشل بامتياز، والدليل القاطع على ذلك، هي السومة السنوية لكرائه (100 درهم)، ناهيك عن المبالغ التي ابتلعها لتهيئته دون جدوى، يقول متحدثنا الذي أردف قائلا: "إن جماعة آيت سغروشن التي تتحمل عبء قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتهيئة المركز لن توفر أبدا أبسط الخدمات الضرورية بمثل هذه المداخيل، ومحكوم عليها بالتهميش الأبدي". ولاحظ أحد النشطاء أن ميزانية الجماعة، وخصوصا فصل المداخيل، لا تظهر فيه عائدات النقل المدرسي المؤدى عنه من طرف التلاميذ و كذا استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف، حيث تساءل بامتعاض كبير عن مآلها ومصيرها أمام وجود عشرين مستفيدة من خدماته مقابل مبلغ 150 درهما شهريا عن كل واحدة، فضلا عن تضمين الميزانية مبالغ مالية سنويا دون أن تصرف فيما خصصت له رغم إلحاحية حاجيات المواطنين إليها كالإنارة العمومية التي تخصص لها 4 ملايين سنتيم سنويا دون أن تستفيد منها الساكنة وتخصيص مليون سنتيم سنويا أيضا لإصلاح المقابر التي يسوء حالها عاما بعد آخر دون أي تدخل يذكر.
