أثار فيلم بعنوان "مولانا" للمخرج والسيناريست المصري مجدي أحمد علي، مأخوذ من رواية للكاتب الصحفي المصري إبراهيم عيسى تحمل نفس الإسم، جدلا على الساحة الفنية والإعلامية المصرية منذ عرضه في القاعات السينمائية في بداية الشهر الجاري . وتدور أحداث هذا الفيلم حول شيخ يدعى حاتم الشناوي، وتحكي قصة تدرجه من إمام في مسجد تابع لوزارة الأوقاف إلى داعية تلفزيوني ذائع الصيت، وما رافق ذلك من تطورات في حياته الخاصة وعلاقاته العامة مع دوائر مختلفة من رجال الدين ورجال السلطة، وما ينجم عن ذلك من ضغوط وتحديات. ويطرح الفيلم، الذي يلعب دور البطولة فيه النجم الشاب عمرو سعد ، قضايا دينية وسياسية متشابكة، كالموقف من الشيعة، وكيفية النظر إلى السنة النبوية الشريفة، وكذلك علاقة السلطة برجال الدين، والعلاقات بين المسلمين والمسحيين الأقباط في مصر. ويشارك كذلك في بطولة الفيلم، كل من الفنانة درة، وأحمد مجدى، وبيومى فؤاد، ورمزى العدل، وريهام حجاج، وصبرى فواز، ولطفى لبيب، والفنان القدير الراحل أحمد راتب. وعاد المخرج مجدي أحمد علي إلى السينما بعد ابتعاده عنها لما يقرب من 10 سنوات، بهذا الفيلم المقتبس من عمل أدبي هو رواية "مولانا" لإبراهيم عيسى التي أثارت جدلا في مصر، والتي حققت نجاحا كبيرا بأكثر من 12 طبعة، ووصولها إلى القائمة القصيرة لمسابقة جائزة "البوكر"، كما حققت صدى أدبيا كبيرا في مصر أو في الوطن العربي. وبدأ الجدل حول الفيلم على القنوات التلفزية وصفحات الجرائد، ليمتد بعد ذلك إلى قبة مجلس النواب وإلى أوساط رجال الدين، حيث اتهمه البعض بالإساءة لصورة رجل الدين وعلماء الأزهر بصفة عامة ، والسخرية من الدعاة وإظهارهم بشكل سئ ، بينما دافع آخرون عن الفيلم معتبرين أنه "يعكس الواقع"، ومتهمين منتقديه بالتربص. وتناقلت وسائل الإعلام المصرية تصريحات لعضو في مجلس النواب طالب فيها بوقف عرض الفيلم وعرضه على لجنة متخصصة من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف من أجل إقراره ، كما نقلت عن أحد الأئمة من وزارة الأوقاف وأزهريين انتقاداتهم لهذا الفيلم الذي اعتبروا أنه يأتي امتدادا لممارسات فنية ساخرة من العاملين في المجالات التربوية والدينية، ولا ينتمي للفن الهادف إلى الإرتقاء بذوق الإنسان وبناء ثقافته الواعية بقيم وطنه ودينه وإنسانيته. ونفى مخرج الفيلم، مجدي أحمد علي، في تصريحات مقابلة لهذه الاتهامات، قائلا إن الذين طالبوا بوقف عرض الفيلم هم "متشددون ومتطرفون" حكموا عليه دون رؤيته، مؤكدا أن الفيلم لا يشوه صورة الداعية على الشاشة. ولفت إلى أن الفيلم حصل على كل الموافقات من الجهات المختصة، وعلى إجازة من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية،" وهو ما لايعطي الحق لأحد في المطالبة بوقفه لأن هذا ضد القانون" ، مؤكدا أن "الفيلم يتعاطف مع الداعية وليس ضده (…)"، ولا يشوه صورته. ومن جهته، وصف الناقد الفني طارق الشناوي الفيلم بأنه " عمل إبداعي جيد تناول قضية مهمة عن تجديد الخطاب الديني"، مؤكدا أن المخرج "كان حريصا عند عرضه لشخصية وصورة عالم الدين". وأضاف أن الفيلم "من أهم الأفلام السياسية الموجودة في السينما المصرية الآن ، فهو يقدم رؤية عن الإسلام السياسي والعديد من القضايا الموجودة في المجتمع المصري الآن". وفي تصريح له، قال النائب أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، إنه ليس للجنة أي علاقة بما قاله النائب الذي طالب بمنع الفيلم. وظل فيلم "مولانا" منذ عرضه، في صدارة الأفلام التي حققت أعلى إيرادات في القاعات السينمائية بمصر، حيث أفادت الأرقام المنشورة بهذا الخصوص بأنه حاز النصيب الأكبر من هذه الإيرادات بأربعة ملايين و300 ألف جنيه، في أسبوع عرضه الأول على الرغم من قرصنته وعرضه بجودة عالية على عدد من المواقع عبر شبكة "الأنترنت". وتجدر الإشارة إلى أن السينما المصرية ظلت على مدى تاريخها تعرض نماذج لرجال دين كانت لهم أدوار مهمة في الأحداث التي عرفها المجتمع المصري، حيث أبرز نجيب محفوظ ، في هذا الإطار، الدور الوطني لشيوخ الأزهر في ثورة 1919 ،كما قدم حسين صدقي الذي يعد أحد رواد السينما المصرية صورة جيدة لرجل الدين في معظم أفلامه مثل "الشيخ حسن"، وكذا الفنان يحيى شاهين الذي قدم دور رجل الدين في فيلم "جعلوني مجرما" بشكل يحافظ على سماحة الدين ووقار رجاله.
