رفضت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني ما وصفته بتغليط الرأي العام الوطني واستغلال ملف الاساتذة المتدربين بمقاربة احتجاجية غير مسؤولة كالدعوة إلى مسيرات، وأكدت الوزارة في بلاغ توصل به موقع "الأول" أن هذا الملف لا يحتمل إدراجه في أية حسابات سياسية ضيقة بحكم ارتباطه بمستقبل الناشئة وبجودة العرض التعليمي الواجب توفيره لتلميذات و تلاميذ المدرسة العمومية. وعبرت الوزارة في ذات البلاغ عن التزامها بكل الموضوعية و التجرد في تعاملها مع هذا الملف في انسجام تام مع رغبتها في إيجاد حلول مقبولة له منذ السنة الماضية، "دون استحضار أية خلفيات كما تروج لذلك بعض الجهات" بحسب تعبير البيان. وحرصت الوزارة على توضيح مسار مباراة توظيف الأساتذة الحاصلين على شهادة التأهيل المهني دورة دجنبر 2016 التي نجح فيها 9129 مترشحا ومترشحة من أصل 9279 الذين حضروا بنسبة نجاح بلغت 98,38 في المائة التحق منهم 9121 أستاذا و أستاذة بمقرات عملهم. وأكدت الوزارة في نفس البيان أن هذه الامتحانات قد تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها منذ إجراء المباريات إلى غاية الإعلان عن النتائج مرورا بعملية تصحيح أوراق الامتحانات، وهي العمليات التي أكدت الوزارة أن لجان مستقلة التي تسهر على تأطيرها وفق قواعد بيداغوجية وضوابط مهنية وموضوعية قائمة أساسا على مبدأي الاستحقاق والكفاءة. واستغربت وزارة بلمختار "السلوك الاحتجاجي" لهذه الأطراف ضدا على ما أسفرت عنه نتائج مباراة إدماج الأساتذة المتدربين في سلك الوظيفة العمومية، وقالت إنه من غير المقبول بتاتا أن يتم السماح بتوظيف أساتذة متدربين لم يحصلوا على النقط الكافية في العديد من الاختبارات التي تم اجتيازها برسم عدد من المواد الأساسية، مما لا يؤهلهم لتولي مناصب وظيفية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالمجال التربوي.
