في لغة لا تخلو من تصعيد، هاجم محمد يتيم، القيادي بحزب العدالة والتنمية، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، من وصفهم ب"المتبجحين بالدفاع عن حقوق المرأة والحداثة، وهم يخدمون أجندات الانقلاب على المضامين الديمقراطية للدستور، ونتائج صناديق الاقتراع وصوت الشعب. وتابع يتيم هجومه في تدوينة كتبها على حسابه بالفايسبوك: "ينبغي أن نتذكر أن خطاب 9مارس، جاء متجاوبا مع الحراك الشبابي الذي طالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكرامة المواطن، ذكرا أو أنثى، والاحتفال ب 8 مارس، ينبغي أن لا يكون منفصلا عن مسالة البناء الديمقراطي، وكل نكوص في هذا المجال هو نكوص عن تحقيق المضامين الحقوقية الواردة في الدستور بما في ذلك حقوق المرأة". مضيفاً "بعض الذين يتبجحون بالدفاع عن حقوق المرأة وعن المناصفة، ابعد الناس عن التمكين للمرأة في تنظيماتهم السياسية والنقابية، ويتخذون من خطاب الدفاع عن المرأة ذريعة للظهور بمظهر الديمقراطيين الحداثيين، وفي نفس الوقت يتموقعون اليوم في مواقع وظيفية لتنفيذ أجندات الانقلاب على المضمون الديمقراطي للدستور وإفراغ ما جاء به من محتويات متقدمة". وقال يتيم في تدوينته إن "الذين يقضون على ما تبقى من استقلالية، الأحزاب الوطنية ويضعون أنفسهم في خدمة أجندات تحكمية ونكوصية، عن المسار الديمقراطي التراكمي ويسهمون على الإجهاز على ما تبقى من رصيد لدى بعض الأحزاب الوطنية، وتحويلها إلى أحزاب وظيفية تستجدي مواقع حكومية لا يمكن أن نصدق أن يكونوا جادين في خطاب التمكين للمرآة، لأن التمكين للمرأة لا يمكن أن يتم إلا بعقيدة ديمقراطية قوامها احترام الدستور واختيارات المواطنين وليس المناورة لنيل بعض المكاسب العابرة بدعوى ما سموه وَيَا للعجب بالمنهجية التفاوضية". مضيفاً في نفس السياق أن "خطاب 9 مارس كان قد أسس للكثير من المكتسبات الدستورية الهامة التي نعيشها اليوم وتحتاج لتحصينها من طرف الأحزاب الوطنية والديموقراطية، ومنها تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، وتقوية مكانة الوزير الأول….وتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة". مؤكداً على أن "الذين يدفعون في اتجاه الانقلاب على مضامين الدستور ويتنكرون لنتائج صناديق الاقتراع وصوت الشعب لا يمكن أن نصدق أنهم حداثيون، ومع التمكين للمرأة، لأن المنطق الحقوقي، والمنطقي السياسي الديمقراطي، كل لا يتجزأ ومن أنكر الأول من الطبيعي أن يكون منكرا للثاني، ومن الطبيعي أن يستخدم خطاب الدفاع عن حقوق المرأة توظيفا دعائيا وسياسويا، ولا ينتظر ممن يقوم بالمناورات والمقالب من اجل الانقلاب على نتائج السابع من أكتوبر أن يكون صادقا، آو جادا في الدفاع عن حقوق المرأة".
