بارك مجلس عمالة طنجة أصيلا في دورته الغير العادية التي عقدها صبيحة يومه الاثنين في الطابق العلوي لولاية طنجة مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب17 يونيو. وأبرز المشاركون بعد الشرح التفصيلي الذي قدمه أستاذ القانون في كلية الحقوق بطنجة الدكتور الأمين بوخبزة، أن مشروع الدستور الجديد، من حيث الشكل والمضمون يستجيب لتطلعات الشعب المغربي وقواه الحية، وذلك في تقاطع متناغم مع الإرادة الملكية البانية للورش الدستوري، كما مجلس عمالة طنجة اصيلا عن قناعتهم الراسخة بأن مشروع الدستور يكرس الديمقراطية الحقة بما يعتمده من مؤسسات ومبادئ ديمقراطية، وآليات الحكامة الجيدة"، وفي تدخله طالب المستشار البرلماني وعضو المجلس محمد أقبيب من المجلس ضرورة تنظيم قافلة إلى جل النفوذ الترابي للعمالة لشرح مضامين مشروع الدستور إلى السكان . وكان الدكتور العمراني بوخبزة أستاذ القانون بكلية الحقوق قد شرح لأعضاء مجلس العمالة المحاور الكبرى لما جاء به مشروع الدستور، وفي مقدمتها : - دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية في نطاق التلاحم بين مكونات الهوية الوطنية الموحدة الغنية بتعدد روافدها ودسترة كافة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها، وهو ما سيجعل من الدستور المغربي دستورا لحقوق الإنسان وميثاقا لحقوق وواجبات المواطنة. - مساواة الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وإحداث آلية للنهوض بالمناصفة بين الرجل والمرأة. - دسترة سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، على التشريعات الوطنية و تجريم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وكل أشكال التمييز والممارسات المهينة للكرامة الإنسانية. - الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية بقيادة رئيس الحكومة، حيث سيتم الارتقاء بالمكانة الدستورية للوزير الأول إلى رئيس للحكومة وللجهاز التنفيذي الذي يتم تعيينه من الحزب الذي يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب تجسيدا لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر. - قيام سلطة برلمانية تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة وتكريس مشروع الدستور لسمو مكانة مجلس النواب بتخويله الكلمة الفيصل في المصادقة على النصوص التشريعية، وتعزيز اختصاصاته في مراقبة الحكومة، ولاسيما بتكريس مسؤولية الحكومة حصريا أمامه؛ مع توسيع مجال القانون وحصر سلطة التشريع على البرلمان. - تخويل المعارضة البرلمانية نظاما خاصا وآليات ناجعة تعزيزا لدورها ومكانتها في إثراء العمل البرلماني، تشريعا ومراقبة. - دسترة منع الترحال البرلماني بتجريد كل عضو يتخلى عن انتمائه السياسي من صفته التمثيلية؛ وحصر الحصانة البرلمانية في التعبير عن الرأي فقط وعدم شمولها لجنح وجرائم الحق العام. - التنصيص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي، وعلى أن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم، وعلى أن كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية يعاقب على ذلك بمقتضى القانون . - ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية تكريسا لاستقلال القضاء و الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ذات اختصاصات واسعة تشمل علاوة على صلاحياته الحالية مراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية والبت في المنازعات بين الدولة والجهات. - إحداث مجلس أعلى للأمن لتمكين بلادنا من آلية مؤسسية تختص بتدبير القضايا الأمنية والاستراتيجية الداخلية والخارجية، يشكل قوة تقويمية واقتراحية لترسيخ الحكامة الأمنية الجيدة ببلادنا. - تعزيز المكانة الدستورية للأحزاب السياسية والهيئات النقابية والمهنية، ومنظمات المجتمع المدني مع تعزيز آليات الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بإحداث منظومة مؤسسي وطنية منسجمة ومتناسقة في هذا الشأن و ربط المسؤولية بالمحاسبة. - تجريم الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز ووضعيات الاحتكار والهيمنة وحالات تنازع المصالح وكل أشكال الانحراف والفساد. - تعزيز مشاركة المواطنين من خلال تخويلهم حقوقا جديدة، كالحق في تقديم مقترحات القوانين وتقديم العرائض وطرح إشكالية دستورية القوانين. أو هنا
