(خبير في المالية العمومية و التدبير العمومي) في تصريحه ردا على بعض المواقع الإعلامية التي أخبرت أنه سيلتقي جلالة الملك اليوم لإعلان الحكومة وفق ما تنص عليه الضوابط القانونية، قال السيد رئيس الحكومة، تفنيدا للخبر، إنه لا زال في مرحلة إعداد هندسة حكومته قبل أن يعرضها على حلفائه لاقتراح أسماء الوزراء. فما معنى الهندسة الحكومية وما هي الهندسة الأمثل لحكومة المملكة المغربية للسنوات القادمة؟ بتعريف مبسط جدا يمكن القول إن الهندسة الحكومية أو بنية الحكومة هي ذاك التقطيع العمودي أو الوظيفي التنفيذي للسياسات الحكومية التي هي بالطبيعة أفقية وهي كذلك تلك البنية الإدارية والهيكلية للاختصاصات والمهام التي يمكنها أن تدير ملفات الشأن العام. وعليه، فالحديث عن الهندسة الحكومية لا يستقيم إلا إذا كانت القطاعات الحكومية الناتجة عنها تستجيب لرؤية وتوجه يجعل منها فعالة وناجعة في تدبير البلاد. بمعنى أوضح، لا يمكن الحديث عن بنية حكومية ناجعة وفعالة، سواء أكانت مقلصة أو لا، إلا بوجود برنامج حكومي محدد وواضح المعالم والأهداف. الأمر الذي لا اعتقد انه متوفر اليوم أو على الأقل متفق حوله من طرف جميع ألوان الطيف الحكومي. للتوضيح أيضا لا يمكن الحديث في إطار وضع تصور للهندسة الحكومية على تقليص أو تعدد القطاعات الوزارية كما لا يجب الكلام في الموضوع بمنطق رفع أو تخفيض الكلفة المالية المكونة من تعويضات الوزراء ونفقاتهم (في هذا ربما يختلف معي الكثير من الأصدقاء لكني لا انتمي لسياسة البيسري). إن أولويات المغرب اليوم، في بعدها الخارجي كما في بعدها الداخلي، تتمثل (من وجهة نظري البسيطة) بالإضافة إلى البنيات الفوقية في سبع محاور: 1- الديبلوماسي (السياسة الخارجية، التعاون الدولي و الهجرة )، 2- الاقتصادي (النموذج التنموي المبني على التصنيع، الفلاحة، الاقتصاد الخدماتي، المقاولة الصغرى والمتوسطة، التجارة الخارجية، البنيات التحتية واللوجستيك، الاقتصاد التضامني والاجتماعي، والتحول الرقمي)، 3- التنمية المجالية والمستدامة (العالم القروي والمناطق النائية والجبلية، إعداد التراب، سياسة المدينة، الماء والبيئة)، 4- الاجتماعي (التعليم، الصحة، الثقافة، السكن، الشغل، الرياضة، الشؤون الدينية، التنمية البشرية)، 5- الأمني (الأمن الداخلي، الأمن الخارجي والدفاع)، 6- الحوكمي والتدبيري (الإدارة العمومية، العلاقات بين المؤسسات الدستورية، الجماعات الترابية، المؤسسات والمقاولات العمومية الوطنية والمحلية والمالية العمومية)، 7- العدل وحقوق الإنسان (إصلاح العدالة، محاربة الفساد، الحقوق والحريات و قضايا السجون). اعتماد هذه الأولويات، وأخذا بعين الاعتبار وجود الكثير من المتدخلين في العديد من المجالات من الغير القطاعات الحكومية في إطار التدبير المعتمد على الوكالات (agencification)، يجعل الباحث يقول إن الهندسة الأفضل للحكومة المغربية في المرحلة القادمة يمكن أن تعتمد على بنية من 16 قطبا خدماتيا عمودية البنية و4 أقطاب أفقية على رأس كل قطب وزير ويساعده وفق الحاجة كتاب دولة حسب الملفات والرهانات المطروحة. وهنا يمكن أن تضم الحكومة من 30 إلى 36 وزيرا وكاتب دولة لا يضير في الأمر شيء لان النجاعة والفعالية ليست إشكالية عدد الوزراء بل هي نتاج منهجية عمل و تناسق الفاعلين وتجانس الملفات المدبرة من طرف نفس الطاقم.
