أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي حول حصيلة سنة 2015، ومن أهم ما جاء فيه تأكيد أن المؤسسات والمقاولات العمومية لا تؤدي الضرائب على القيمة المضافة المستحقة عليها بشكل منتظم، رغم ان مداخيل الضريبة على القيمة المضافة تشكل 48 في المائة من ميزانية الدولة، حيث جاء في مقدمة التقرير: "عرفت سنة 2015 مواصلة المنحى الإيجابي لمؤشرات المالية العمومية الذي ابتدأ منذ سنة 2013، وذلك بالموازاة مع تحسن التوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا الذي يرجع إلى عدة عوامل، لاسيما انخفاض أسعار الطاقة وأهمية الاستثمارات الخارجية والهبات الأجنبية. وهكذا تم تسجيل تقلص جديد في عجز الميزانية، حيث بلغت نسبته 4,4 %من الناتج الداخلي الخام مقابل 4،9 % سنة 2014 و5،1% سنة 2013 و7،2 %سنة 2012. ويرجع هذا التحسن الى استقرار المداخيل العادية، رغم التراجع المهم للهبات الخارجية (ناقص 71،7 %)، مستفيدة من ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 3،8 %وكذا إلى تراجع في النفقات العادية بنسبة 3،5 %على إثر تقلص نفقات المقاصة بنسبة 57،2%. غير أن التطور الإيجابي لهذه المؤشرات لا ينفي مواجهة المالية العمومية لمجموعة من الصعوبات، يتجلى أبرزها في المستوى المرتفع لديون الخزينة التي وصل مبلغها الجاري إلى 629،2 مليار درهم بما يمثل نسبة 64،1%من الناتج الداخلي الخام مقابل 63،5 %سنة 2014 ،علما أن الدين العمومي الإجمالي بما في ذلك الدين الذي يستفيد من ضمان الدولة تزايد بأكثر من نقطتين من الناتج الداخلي الخام ليستقر في ما يناهز 81 %من الناتج الداخلي الخام. وفي نفس السياق يلاحظ على مستوى أداءات الخزينة تراكم متأخرات الأداء، حيث بلغت متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية دون القطاع الخاص ما يناهز25،18 مليار درهم عند نهاية 2015 مقابل 8،7 مليار درهم سنة 2010، وهو ما يمثل 48 %من مداخيل ميزانية الدولة من الضريبة على القيمة المضافة. وتعتبر هذه المبالغ ديونا على الدولة يتعين تسديدها خاصة أنها تتعلق بمجموعة من أكبر المؤسسات التابعة للقطاع العام والتي تلعب دور مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا".
