لازال الشكل الذي خرجت به الحكومة الجديدة، يثير الكثير من الجدل وسط أعضاء حزب المصباح، وخاصة أعضاء الأمانة العامة، حول إشراك الاتحاد الإشتراكي، وقبول الرميد بوزارة الدولة في حقوق الإنسان والتخلي عن وزارة العدل. فقد نفى عبد العالي حامي الدين، أمس السبت في ساعة متأخرة من الليل، أن يكون إشراك الاتحاد الإشتراكي قد تم بموافقة أعضاء الأمانة العامة، وقال في تدوينة على الفايسبوك إن "اجتزاء الوقائع عن سياقاتها، واستحضار معطيات وإخفاء أخرى في محاولة مكشوفة لتحويل التنازلات إلى انتصارات هو نوع من التدليس الذي يؤدي إلى التضليل". مضيفا: "سبق أن قلت بأن" تقدير المضطر الذي يوضع بعد فوات الأوان أمام الأمر الواقع ويقبل به، لا يعني أنه اتخذ القرار أو ساهم فيه". وتابع حامي الدين قوله: "اليوم أقول، من باب الشهادة أمام الله، ورفعا لأي التباس بأن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لم تتخذ قرارا بإدخال الاتحاد الاشتراكي، ولو اتخذت قرارا واضحا لأصدرت فيه بيانا واضحا بكل شجاعة، كما اعتادت على ذلك. والحقيقة أن الأمانة العامة وضعت أمام الأمر الواقع، ووضعت أمام معطيات لم تكن على علم بها أثناء اجتماع المجلس الوطني… والحقيقة أنه تم فرض الاتحاد الاشتراكي على الدكتور سعد الدين العثماني وقبل هو هذا الشرط، ونقل إلى الأمانة العامة ما مفاده أن "الحكومة إما أن تكون بالاتحاد الاشتراكي أو لا تكون"… ومع ذلك افترقت الأمانة العامة وهي تمني نفسها على إمكانية نجاح الدكتور العثماني في مفاوضاته واحترام مضامين بيان 16 مارس الذي على أساسه تفاعلت الأمانة العامة بشكل إيجابي مع البلاغ الملكي. القبول بالأمر الواقع لا يعني اتخاذ القرار ولكن يعني في أحسن الحالات عدم الاعتراض.. أما تصوير منصب وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان بأنه انتصار، فهنا لابد من التذكير بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: "عليكم بالصِّدق، فإنَّ الصِّدق يهدي إلى البرِّ، وإنَّ البرَّ يهدي إلى الجنَّة، وما يزال الرَّجل يصدق، ويتحرَّى الصِّدق حتى يُكْتَب عند الله صدِّيقًا…" الحديث. وفي ختام تدوينته، قال حامي الدين:"المطلوب اليوم: صياغة الرواية الحقيقية دون زيادة أو نقصان مع تحري الصدق، فإن الدنيا فانية ولا يصح إلا الصحيح".
