في خرجة جديدة "سلخت" أمينة ماء العينين، البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية، قيادات أحزاب الأغلبية على تصريحاتها اتي نزعت عن حراك الريف أي غطاء اجتماعي، وربطته بالمس بالمقدسات والانفصال والتمويل الخارجي. وطالبت ماء العينين باستدعاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى البرلمان لتقديم المعطيات التي جعلت الأغلبية الحكومية تتهم حراك الريف ب"المس بالمقدسات" و"التمويل الخارجي" و"الانفصال". وقالت ماء العينين اليوم الاثنين في تدوينة لها على الفيسبوك": "لابد من استدعاء وزير الداخلية للبرلمان حتى يقدم المعطيات التي صرح ممثلو الأغلبية الحكومية أنهم استمعوا إليها فبنوا على أساسها أحكاما غاية في الخطورة من قبيل (النزعة الانفصالية)، و(تبخر خرافة المطالب الاجتماعية)، و(تلقي التمويل من الخارج)، تهديد المؤسسات ومس بالثوابت". مضيفة أن مثل هذه التصريحات "تنم عن أزمة الوساطة التي يفترض بالأحزاب السياسية ممارستها من خلال مبادرة حزبية رائدة، تتحرك لإيجاد الحلول المنصفة التي من شأنها تهدئة الأوضاع من خلال أطروحات مقنعة ذات مصداقية". وتابعت ماء العين أن "دور البرلمان هو مساءلة الحكومة ومراقبة سياساتها خاصة حينما يتعلق الأمر بملفات ملتهبة وحساسة تترتب عنها مسؤوليات". وأنهت القيادية البيجيدي تدوينتها بالقول: "مثل هذه اللحظات تظهر فيها "كارثية الاختيارات القائمة على تقويض دور الأحزاب السياسية وتبخيسها وتأزيمها من الداخل وشن الحرب على النخب والرموز ذات المصداقية، سيجعل الدولة تجد نفسها أمام حراك الشارع دون وساطة".
