وجهت قيادة فيدرالية اليسار تعميما تنظيميا داخليا قبل أيام قليلة، على مكونات الفيدرالية على المستوى الوطني، تميز بنقطة أساسية تحولت إلى موضوع جدال حاد بين مناضلي الاحزاب الثلاثة المشكلة للفيدرالية، وهذه النقطة، هي "..إعلان تشبث الفيدرالية بمشروعها السياسي، كاختيار استراتيجي، في تناقض مع توجهات الأصولية المخزنية و الأصولية التي تعمل على أدلجة الدين، مع ضرورة التزام مناضلاتها و مناضليها باحترام اختياراتها في التحالفات، حيث لا تحالف مع أعداء الديمقراطية، لا مرحلي و لا تكتيكي". وقد اعتبر العديد من مناضلي الفيدرالية، أن المعني بهذا القرار هو جماعة العدل والإحسان، حيث أثارت مشاركتها في المسيرة الوطنية الأخيرة التي نظمت بالرباط، من أجل التعبير على التضامن مع "حراك الريف"، ومشاركتها في اللجن التنسيقية والتنظيمية، التي أشرفت على الجانب التقني للمسيرة، نقطة تحول في مقاربة فيدرالية اليسار للعلاقة مع جماعة عبد السلام ياسين، حيث ضغط حزب الاشتراكي الموحد (حسب مصادر من داخل فيدرالية اليسار)، من أجل عدم التنسيق مع الجماعة في مستقبل الأيام معتبرا أنها جماعة تلتقي من حيث أصوليتها الدينية مع الأصولية المخزنية، وبالتالي فهي أيضا تصطف إلى جانب أعداء الديمقراطية. وأضاف مصدر "الأول"، أن غياب نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد عن مسيرة الرباط، لم يكن مثلما ما ادعت، لأن المقاوم بنسعيد ايت ايدر الذي كان برفقتها في فاس من أجل الحضور في حفل تكريم خصص له من طرف فعاليات بالمدينة، أصيب بتعب مفاجئ، مما دفع بنبيلة منيب إلى استئناف الطريق نحو الدارالبيضاء، بدل التوقف في الرباط للمشاركة في المسيرة. وإنما حقيقة الأمر -حسب المصدر من داخل الفيدرالية دائما- لأن منيب لم تكن ترغب في الظهور بجانب قيادة العدل والإحسان في مقدمة المسيرة، مما قد يحسب عليها سياسيا. فماهي خلفيات هذا القرار السياسي، وما هي أبعاده؟. المحطات السياسية القادمة هي الكفيلة بالإجابة عن هذه الأسئلة.. وهذا نص التعميم الذي وجهته قيادة فيدرالية اليسار إلى كافة مكوناتها، "إن فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تناضل من أجل إرساء مشروع المغرب الديمقراطي الحداثي، مغرب العدالة الاجتماعية، و هي التي اختارت الانحياز التام لقضايا الشعب المغربي و مساندة المطالب العادلة للمواطنات و المواطنين، و في مقدمتها اليوم الحراك الذي يعرفه الريف، تنوه بالانخراط المتواصل للرفيقات و الرفاق، و تدعوهم إلى إعطاء المثل في الانضباط و التحلي بالأخلاق النضالية العالية لليسار و الاستمرار في النضال ضد الاستبداد، و من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين من النشطاء و الاستجابة للمطالب المشروعة التي رفعتها ساكنة الريف و كذا باقي الجهات المهمشة من الوطن. و قد لوحظ مؤخرا حالات من النقاش غير الصحي على شبكات التواصل الاجتماعي حول شؤون داخلية للفيدرالية و الذي تجاوز حدود الضوابط الرفاقية بين المناضلات و المناضلين و بهذه المناسبة تؤكد الهيئة التنفيذية للفيدرالية على نبد كل أشكال العنف اللفضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي و غيرها، مؤكدة في الوقت نفسه على: 1. احترام القرارات الصادرة عن هيأت الفيدرالية و موافاة الهيئة التنفيذية بكل ما قد يلاحظه الرفاق و الرفيقات من انزلا قات تسيء إلى مناضلي و مناضلات الفيدرالية؛ 2 تشبث الفيدرالية بمشروعها السياسي، كاختيار استراتيجي، في تناقض مع توجهات الأصولية المخزنية و الأصولية التي تعمل على أدلجة الدين، مع ضرورة التزام مناضلاتها و مناضليها باحترام اختياراتها في التحالفات، حيث لا تحالف مع أعداء الديمقراطية، لا مرحلي و لا تكتيكي. 3 تأكيد الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي على أن تطورات الأوضاع في بلادنا أكدت على صحيته و مصداقية مشروعها الذي يجب أن يستمر الانخراط في التعبئة له و التعريف به في إطار من التضامن و التعاون بين المكونات الثلاث للفيدرالية، و هو المشروع القادر على إخراج البلاد من الأزمة المركبة، سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و بيئية، عبر مدخل الإصلاحات السياسية و الدستورية و بناء الملكية البرلمانية و دولة القانون و مغرب الجهات المتقدمة و العدالة الاجتماعية و المواطنة الكاملة 4 تأكيد الهيئة التنفيذية على ضرورة الانخراط في محاربة الاستبداد و الفساد بكل أشكاله باعتباره أصل الداء في غياب إمكانية التوزيع العادل للثروة و الذي ينتج عنه تفشي الفوارق و التهميش و الإقصاء و الشعور بالحكرة و من ثم فقدان الثقة في المسؤولين و المؤسسات مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من عرقلة المشروع الديمقراطي المنشود. 5 مطالبة الرفيقات و الرفاق بتتبع السياسات العمومية على المستوى المحلي و الجهوي و فضح الفساد و نهب الأموال العمومية و إعداد أسئلة في الموضوع لبرلمانيي الفيدرالية. 6- تجديد دعوة المناضلين إلى الانخراط الجاد في هيكلة الهيئات المحلية للفدرالية وفق البرنامج التنظيمي المعلن عنه".
