في غياب أي موقف لفدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد من الخطاب الملكي بعد مرور حوالي أسبوع من إلقائه، خرجت شبيبة حزب نبيلة منيب لتصطف إلى جانب حزب النهج الديمقراطي، حين ختمت بيانها الأخير ب"نعلن اصطفافنا إلى جانب اليسار الديمقراطي المناضل، حاملين حلم الشعب في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية على أكتافنا". بيان شبيبة منيب المكتوب بنفس راديكالي، أشار إلى "إصرار الدولة العميقة على تبرئة ذمتها من مآلات سياساتها اللاشعبية عبر مختلف الوسائل، وإغراق خطاب العرش الأخير بالنفس الشعبوي التبسيطي الذي يبين فشل النموذج السياسي الذي يطرحه النظام- بإيعاز من المؤسسات الدولية المتحكمة في مصائر الشعوب، فأنها تؤكد نُزوع النظام المخزني المتزايد، وإعجابه الظاهر بمقارباته الأمنية المخابراتية في التعامل مع مطالب حراك الريف العادلة، وتبريره للقمع الذي يطال مختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية". كما تحدث البيان عن "اعتراف النظام الصريح بمسؤوليته في تمييع المشهد السياسي والعمل الحزبي المغربي، حيث أنه خلق على امتداد عقود سلسلة من الهيئات السياسية والنقابية والمدنية، أدى في الأخير إلى فقدان الشعب للثقة في مؤسساته، وعزوفه عن كل مظاهر المشاركة". وفي الوقت الذي عبرت فيه شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد عن موقف يجعلها أقرب إلى النهج الديمقراطي منها على أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي، لم يصدر أي بيان عن الحزب الاشتراكي الموحد أو أي تصريح عن أمينته العامة، نبيلة منيب، فيما تحدث مصطفى العزيز، أمين عام المؤتمر الوطني الاتحادي والمنسق الوطني لفدرالية اليسار، بعد الخطاب الملكي لعيد العرش، عن " ضرورة إطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف، ليس فقط البعض منهم، مُشدداً على أنّ الاعتقالات والقمع واعتماد "المقاربة الأمنية" هو أمر غير فعال وخطأ كبير". مؤكدا على موقف حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وفدرالية اليسار الديمقراطي، من الدعوة لضرورة الاستجابة لمطالب الساكنة والتي أقر الجميع بمشروعيتها بما فيها الحكومة، وعن تعاطي فدرالية اليسار الديمقراطي المستقبلي مع الحراك بمنطقة الحسيمة، معتبرا بأنه إذا لم يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين وتحقيق مطالب الساكنة فإن الفدرالية مستمرة في دعم الحراك والانخراط الفعلي به. وأضاف عبد السلام العزيز أنّ المطالب كثيرة وكبيرة تشمل فتح أوراش الإصلاح السياسي والدستوري والتسريع بالانتقال الديمقراطي، حيث إن إعادة إنتاج أحزاب عند كل انتخابات وتوظيف الأموال واستغلال الدين وتوظيف الإدارة في الانتخابات، هو أمر غير سلس وغير ناجع، كما برهن على ذلك الوضع في الحسيمة، حيث إن ممثلي الشعب والمجالس المحلية والجماعية تأكد أنه ليس لهم أي تأثير على محيطهم، وختم تصريحه بأن المدخل للديمقراطية هو الملكية البرلمانية". أما حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فأرجع حسب بلاغه الأخير، فساد الحياة السياسية بالمغرب إلى تدخل الدولة المستمر في الخريطة السياسية "عبر خلق الأحزاب الإدارية ومدها بمختلف أشكال الدعم وعبر التحكم في مخرجات الانتخابات الجماعية والبرلمانية وصنع أغلبيات هجينة فاقدة للمصداقية والفعالية وقمع ومحاصرة القوى الديمقراطية الحقيقية". وذلك في تعليق منه على خطاب عيد العرش الذي وجه إنتقاداتلادعة للنخب السياسية وللمسؤولين. وشدد الحزب في بلاغه هذا، على أن الإصرار على رفض الملكية البرلمانية كحل واقعي وتاريخي للتناقض بين طبيعة النظام السياسي وحاجة المجتمع المغربي للديمقراطية الحقيقية يعرقل التطور السياسي الطبيعي للبلاد ويزج بها في نفق مسدود لا يمكن التنبؤ بمآله؛ "فالحكمة والموضوعية والعقلانية تقتضي معالجة الأزمة في جذورها، أما الفساد الإداري فيكفي تفعيل القانون ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على الجميع" كما أكد حزب بنجلون وبنعمرو على أن "الأحزاب الوطنية التقليدية تتحمل مسؤولية تاريخية فيما آلت إليه الأوضاع بالمغرب بصمتها وتواطئها في العقدين الأخيرين على تمرير أنصاف حلول سلبية أصابت الجماهير باليأس والإحباط ودفعت الشباب إلى العزوف عن المشاركة السياسية".
