قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن قانون المالية لسنة 2018 يؤكد على ضرورة التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على تطبيق القانون على المسؤولين الذين يتقاعسون في أداء واجبهم، أو يتسببون في تعطيل مصالح المواطنين أو المشاريع التي تهمهم. وشدد العثماني، في مذكرة عممتها رئاسة الحكومة على مختلف القطاعات الحكومية في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2018، على ضرورة إعطاء الأولوية لمواصلة إصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة، وتحسين ظروف استقبال المواطنين والإنصات إليهم وتمكينهم من قضاء مصالحهم. وأضاف أن من شروط نجاح هذا الورش تعميم الإدارة الرقمية وتبسيط الهياكل والمساطر واعتماد التدبير اللامتمركز للموارد المالية والبشرية. وأكد العثماني أن مواصلة إصلاح القضاء تشكل الضمانة الأساسية لتطبيق القانون على الجميع دون تمييز بين المواطن والمسؤول، مع تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة من خلال التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والعمل على تتبعها وتقييمها. وركزت المذكرة، أيضا، على ضرورة العمل على توطيد الحكامة الأمنية من خلال تمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب، وتنسيق تدخلاتها بما يضمن مواصلة فاعليتها في حماية أمن الوطن والمواطنين. من جهة أخرى، أشار العثماني إلى أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يعد مكسبا كبيرا للمملكة على مستوى تعميم ثقافة التدبير المرتكز على النجاعة والمردودية والتقييم والمساءلة، وخلق التوازن بين الحاجات التمويلية لمختلف السياسات وبين الإمكانيات المتاحة من خلال البرمجة المتعددة السنوات. في هذا الإطار، دعا إلى العمل على الرفع من النجاعة في تدبير المشاريع العمومية، من خلال الرفع من كفاءة الموارد البشرية العاملة داخل الإدارة، واعتماد الآليات الحديثة في التدبير والتي تعتمد على ربط المسؤولية بمدى بلوغ النتائج المتعاقد بشأنها. وحث العثماني كذلك على الحرص على تنزيل المقاربة الجديدة لتدبير المشاريع الاستثمارية العمومية التي تروم الرفع من فعالية هاته الاستثمارات ومن دورها في خلق الثروة وفرص الشغل، وتحسين أثرها المباشر على مستوى عيش المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تنبني على وضع معايير مضبوطة وموحدة لانتقاء المشاريع الاستثمارية العمومية وتتبع تنفيذها وتقييم آثارها. وأضاف أن هذه المعايير ترتبط أساسا بضرورة توفر هذه المشاريع على دراسات قبلية، تحدد بشكل علمي ودقيق مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية وكلفتها ومدة إنجازها، ومدى قابليتها للتمويل والإنجاز، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنها ستمكن من توفير الأرضية لتدبير أنجع لمختلف الاستراتيجيات التي تطلقها الدولة من جهة ولتحقيق التوازن في التوزيع والالتقائية في البرامج والأهداف من جهة أخرى. كما أكد العثماني على مواصلة الإصلاحات الهيكلية، كإصلاح صندوق المقاصة من خلال الرفع التدريجي للدعم، ووضع قاعدة معطيات موحدة لاستهداف الفئات الفقيرة والهشة، وإصلاح التقاعد عبر الشروع، في إطار الحوار مع كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، في بلورة الإصلاح الهيكلي نحو نظام القطبين، موازاة مع تعزيز آليات الحكامة والتدبير الجيد والشفاف لاحتياطيات الصناديق.
