أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن سوق بيع وتوزيع المبيدات الموجهة للزراعة يعرف فوضى عارمة. وتباع المبيدات الموجهة للزراعة في محلات بيع الخردوات وفي الأسواق الأسبوعية دون خبرة.
ونبه الخراطي لكون المبيدات هي أدوية يجب أن يبيعها متخصصون، كما هو الحال بالنسبة للأدوية العادية والأدوية البيطرية.
وأكد الخراطي غياب الوعي بالمخاطر التي تشكلها المبيدات سواء حين استهلاكها ضمن المنتجات أو التعرض لها عبر الاستنشاق.
وأوضح الخراطي أن بعض المبيدات تدخل في تكوين النبتة وتتسرب لبنيتها في حالة كانت الجرعة كبيرة، وهذه تشكل ضررا كبيرا على المستهلك، خصوصا وأن تناول أجزاء من المبيدات لا تظهر آثاره مباشرة، ويسبب أمراض سرطانية فيما بعد.
واعتبر الخراطي أنه رغم الدور الذي يقوم به المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تبقى تبعيته للجهة الحكومية منقصة في أدائه، مطالبا بضرورة استقلالية جهاز الرقابة الغذائية عن التدبير الحكومي وتمتعه بالاستقلالية والخبرة كي لا يكون خصما وطرفا في الوقت نفسه.
وأفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه يتابع رصد بقايا المبيدات في المنتجات الزراعية بالخضر والفواكه.
وقال المكتب، في تصريح إعلامي، إنه في حالة عدم مطابقة المبيد الزراعي لشروط السلامة الصحية تقوم مصالح المكتب، بالتعاون مع السلطات المحلية بالسحب الفوري للشحنات غير المطابقة من السوق، والقيام بالتحريات الميدانية في الحقول، وإتلاف المحاصيل غير المطابقة.
ويخضع منح الترخيص لاستعمال مبيدات الآفات الزراعية للإطار القانوني والتنظيمي وكذا المساطر الجاري بها العمل. وتشهد أسعار المبيدات ارتفاعا في السوق الدولية، ويعاني الفلاحون بالمغرب من آفات زراعية تصيب المنتجات.
وكانت السلطات المغربية قد سحبت في وقت سابق أكثر من 300 مبيد من المبيدات الزراعية من السوق المحلية، وأتلفت أكثر من 30 طناً من المحاصيل الزراعية غير المطابقة للمواصفات. وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد شدد، على مسألة مراقبة المبيدات في الفواكه والخضر التي توجه إلى السوق المحلية، حيث لاحظ أنه "عكس المنتجات المعدّة للتصدير، التي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة والتي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، فإنّ المنتجات الموجهة إلى السوق المحلية لا تشملها هذه المراقبة".
