قررت الحكومة المغربية خلال مجلسها الأسبوعي، الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وذلك تفعيلاً لاتفاق أبرم بين الحكومة والاتحاد العمالي ورجال الأعمال بمناسبة عيد العمال العام الماضي. وتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 5 في المائة، ليرتفع هذا الحد من 2970 درهما إلى 3120 درهما.
لكن رغم هذه الزيادات ماتزال أغلب الشركات والمقاولات المغربية تتلاعب بالحد الأدنى للأجور، وأيضا بالتصريحات التي يتم تقديمها إلى صندوق الضمان الاجتماعي، مما يؤثر سلبا على مجموعة من المؤشرات من بينها مؤشر التعويضات والتقاعد.
في هذا السياق، يرى عبدالعزيز الطاشي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعضو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن "الزيادة التي قامت بها الحكومة المغربية في الحد الأدنى للأجور كانت موضوع لاتفاق 30 ابريل 2022 الذي حضرته ثلاث مركزيات نقابية وممثلين عن ارباب العمل".
وأضاف عبد العزيز الطاشي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن في المغرب توجد "حوالي 316000 مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، أما ما تبقى فهي تشتغل في الخفاء"، مشيرا إلى أن هذا "الوضع مزال لم يشهد أي مواكبة أو تطور".
وتابع المتحدث عينه أنه "حتى وسط هذه المقاولات المنخرطة هناك من تصرح بأقل من عدد الأيام التي يشتغلها العمال"، مؤكدا على أنه "هناك خروقات ليس فقط في الحد الأدنى للأجور وإنما هناك تلاعبات حتى في التصريحات الموجهة إلى الجهات المعنية".
"بالنسبة لمتوسط الاجر الشهري المصرح به، نجد أكثر من 40 في المائة تتقاضى أقل من 3000 درهم، وأن 27 في المائة مصرح بها من 3000 إلى 4000 و15 في المائة أكثر من 4000 درهم"، يقول المتحدث، مضيفا أن "هذا له أثر كبير على التقاعد".
وشدد الطاشي على أنه "هناك أكثر من 58 في المائة يتقاضون أقل من 2000 درهم، وأن 7 في المائة لهم أجر 4200 درهم" لافتا إلى أن هذه "التصريحات يكون لها أثر كبير على التقاعد والتعويضات".
