ينظم مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية والسياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، بشراكة مع ماستر المنازعات الإدارية والتنمية الترابية وماستر الدستور والحكامة المالية، ومجلة إضاءات في الدراسات القانونية، يوم الخميس 9 نونبر المقبل، ندوة وطنية حول "الصفقات العمومية والتنمية". وتأتي هذه الندوة، بحسب الورقة التقديمية، في ظل ما يعرفه الاقتصاد المغربي من حركية تهدف إلى التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية وإعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الوطني عبر إدخال تغييرات مستخلصة من توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد الذي سيحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد منتج للثروة.
وأضافت الورقة التقديمية أن الاستثمارات العمومية التي تشكل ثلثي الاستثمارات على المستوى الوطني، تم تنفيذها عبر آلية الصفقات العمومية التي لم تعد منحصرة في سد حاجات الإدارة، بل أصبحت لها أبعاد متعددة منها البعد الاجتماعي الذي يفترض إعادة توزيع الاستثمارات عبر التراب الوطني وبالتالي امتصاص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وسجلت الورقة أن البعد الاقتصادي للصفقات العمومية وحجم الاستثمارات العمومية التي بلغت في قانون المالٌة لسنة 2023 حوالي 300 مليار درهم مقابل 245 مليار درهم سنة 2022 و 230 مليار سنة ،2021، أصبح بدوره يشكل دلالة على الدينامية الاقتصادية الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، حيث إن معظم هذه الاستثمارات تمر عبر الصفقات العمومية التي تساهم في التماسك الاقتصادي والاجتماعي. وشددت الورقة على أن هذه الندوة تشكل فرصة لدراسة ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بتدبير الفوارق الاجتماعية والمجالية كرهان جديد للصفقات العمومية في ظل المرسوم الجديد المنظم لها. وستتوزع محاور هذه الندوة الوطنية على الشكل التالي: المحور الأول: نزع الصفة المادية دعامة لنظام حكامة الصفقات العمومية. المحور الثاني: مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية. المحور الثالث: حكامة تدبير الصفقات العمومية. المحور الرابع: الرهانات التنموية للمرسوم الجديد للصفقات العمومية. المحور الخامس: رقابة وتدقيق الصفقات العمومية وسؤال تحقيق نجاعة الأداء.
