عقد التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975 جمعه العام العادي يوم السبت الماضي، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط. وخلال هذا الجمع، جرى تقديم التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع. كما تم انتخاب أعضاء المجلس الإداري الذي بدوره اختار المكتب التنفيذي الجديد، الذي يتألف من محمد الشرفاوي رئيسا وعبد الرزاق الحنوشي نائبا له وفتيحة السعيدي كاتبة عامة والحسين بوعسرية أمينا للمال وجمال المحافظ مستشارا.
وقد شكلت هذه المناسبة فرصة للأعضاء المشاركين في الجمع العام، لتقييم أداء التجمع الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021، خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تحيين استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، فضلا عن تقييم أداء مجموعتي العمل المكلفتين بحفظ الذاكرة والتاريخ والتكييف الحقوقي لمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر.
كما تم أيضا خلال هذه المناسبة التداول في إمكانية التعاون والشراكة وطنيا ولاسيما جمعيات الضحايا والمنظمات الحقوقية، ودوليا مع مجمل الهيئات المعنية بحماية الحقوق والحريات، والتحضير لتخليد الذكرى 50 لهذه المأساة في ثامن دجنبر 2025 بتنظيم سلسلة من التظاهرات والفعاليات، بهذه المناسبة التي تؤرخ لمرور نصف قرن على قرار الطرد التعسفي لآلاف الأسر المغربية من الجزائر.
كما استعرضوا مسار المجهودات الترافعية التي قام بها التجمع الدولي لدى الحكومة والبرلمان والمؤسسات الدستورية المعنية بموضوع طرد المغاربة من الجزائر.
ومعلوم أن التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر 1975، منظمة دولية غير حكومية، تهدف بالخصوص إلى استعادة ذاكرة عمليات الطرد والدفاع عن مصالح الأفراد المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية فضلا عن المطالبة بالاعتراف الرسمي من طرف السلطات العليا الجزائرية بالفظائع التي ارتكبت سنة 1975 اتجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر المقيمة بالجزائر بطريقة شرعية.
