أكدت عَوَاطف حيار، وزيرة الأسرة والتضامن، أن "العلاقات الرضائية لاعَلاقة لها بمدونة الأسرة". وجاء هذا التصريح، الذي قدمته للقناة الثانية مساء أمس الأربعاء، بعد الجدل الذي اثاره الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، والذي هاجم من خلاله المجلس الوطني لحقوق الانسان وبعض الأحزاب السياسية اليسارية.
وحذرت حيار في معرض كلامها من "محاولة بعض الأشخاص تغليط الرأي العام حول هذا الموضوع المثير للجدل الذي يؤطره القانون الجنائي".
وأردفت أن "الحسم في المقترحات المُتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة يعود لأمير المؤمنين الملك محمد السادس"، مشددة على أن "مراجعة مدونة الأسرة تؤطرها مقاصد الشريعة الإسلامية التي لا يمكن الخروج عنها، وأيضا توجيهات الملك محمد السادس".
وأشارت الوزيرة إلى أنه "من بين أهم الأهداف التي تقف وراء فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة، المصلحة الفضلى للأطفال الذين يعيشون أوضاعا سيئة بسبب انحلال العلاقة الزوجية".
وأوضحت الاستقلالية بأنه لا يمكن فرض الرأي الواحد، بل ينبغي فتح المجال للتعبير عن الآراء المختلفة، لأن في ذلك تكريس للاختيار الديمقراطي الذي ينص عليه دستور المملكة.
