قال عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إنه يتعرض لحملة تكفير واسعة من قبل تنظيمات إسلامية بالمغرب بسبب دفاعه عن توسيع مجال الحريات الفردية ضمن مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان. وأوضح بلافريج، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية يُنشر على جزأين، أن تيارات "إسلاموية" تعمدت تغليط الرأي العام الوطني بخصوص مواقفه من تعديلات مشروع القانون الجنائي بشأن العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين والمثلية الجنسية والخيانة الزوجية. وأكد البرلماني اليساري، في حواره، أنه ليس مع إشاعة الفوضى الجنسية في الشارع العام أو الإخلال بالحياء العام كما يروج لذلك خصومه السياسيون، موردا أن "الدولة ليس من دورها أن تتدخل في علاقات رضائية بين راشدين في الأماكن الخصوصية، مثل ما هو موجود في جميع الدول المتقدمة أو حتى الصاعدة، ومن بينها مصر وتونسوتركيا". إليكم الجزء الأول من الحوار: بداية، ماهي الخلفيات التي انطلقت منها للمطالبة بإلغاء الفصول 489 و490 و491 من القانون الجنائي التي تتعلق بتجريم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية؟ أولا، أود أن أشير إلى أنني أتعرض لهجومات قوية عنيفة من طرف كثير من الفاعلين السياسيين، وخصوصا جميع التيارات "الإسلاموية"، وصلت إلى حد تكفيري وتغليط الرأي العام. بخصوص الفصل 490، الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد"، فقد طالبت بنسخه، لأنه لا يمكن أن ندخل إلى السجن شخصين راشدين تجمعهما علاقات جنسية رضائية في مكان خاص، وأنا لست مع العلاقة الجنسية في الشارع التي تخل بالأخلاق العامة، بل يجب أن يعاقب من يخل بالحياء العام مثل ما هو موجود في جميع الدول. لكن ممارسة جنسية رضائية بين شخصين راشدين في المنزل مثلا، فلا مكان للدولة أن تتدخل فيها وترسل الناس إلى السجن، فهذه الممارسات موجودة ويجب أن نجد لها حلا وليس أن ننافق المجتمع. في تونس ومصر وتركيا، لا يوجد تجريم للعلاقات الرضائية بين الراشدين، لكن هنا في المغرب القانون الجنائي لم يتغير رغم أن فرنسا (الاستعمار) هي من وضعته. القانون المغربي يجب أن يحترم ذكاء المواطنين، وعلى الفاعلين السياسيين أن يتحدثوا بدون نفاق. معدل سن الزواج في المغرب اليوم يصل إلى 28 سنة، هل ندخل المغاربة من الفئة العمرية 18 إلى 28 الذين يمارسون الجنس إلى السجن أم نحل مشاكلهم؟ وإذا كان الإسلاميون ضدي وضد الحريات الفردية، لماذا لا يقترحون إجبارية الزواج لكل مغربي ومغربية وصل سن 18 سنة حتى لا يضطر إلى القيام بممارسة جنسية غير شرعية؟ لكن هناك من يقول إن الوضع ليس سوداويا إلى هذا الحد ولا توجد محاكم تفتيش أمام منازل المغاربة لمراقبة تحركاتهم، كما أن هناك من يشهر ورقة الثوابت الوطنية في وجه مطالبكم، كيف ترد؟ أولا، من يربط تغيير بعض القوانين الجنائية بالثوابت الوطنية فهذا انحراف في التفكير؛ النص الذي أمامنا لا علاقة له بالشريعة الإسلامية أو الدين، بل أيادٍ فرنسية هي من وضعته، وعلى المغاربة أن يعرفوا ذلك، واليوم نريد قانونا جنائيا يلائم تطور المجتمع. أما بخصوص محاكم التفتيش، فهي موجودة، والعديد من الشباب "مخنوقين وخايفين يمشيو الحبس حت كيحسو أنهم خارجين عن القانون"، آخر ذلك قضية الصحافية هاجر الريسوني التي تعتبر تدخلا سافرا في الحياة الخاصة. هناك اليوم من يتعمد تغليط الرأي العام كلما طفى على السطح هذا النقاش، وهؤلاء لا يحترمون ذكاء المغاربة ولا يبحثون عن حلول لمشاكل المواطنين. أنا مع تجريم العلاقات الجنسية في الفضاء العام، وهذا مهم جدا ويوجد في كثير من الدول الديمقراطية، أما من يقول إن إلغاء هذه الفصول يفتح الباب أمام أمور أخرى، فأقول له نحن لسنا حيوانات. أنا ضد ما يسمى ب"قوانين لايت" موجودة لكنها لا تطبق. وزير العدل والحريات السابق وزير الدولة الحالي المصطفى الرميد هدد بتقديم استقالته في حالة ما إذا تمت إباحة الجنس خارج الزواج، هل تعتقد أن "البيجيدي" من يقف وراء رفض توسيع هامش الحريات الفردية في البلاد؟ ليس "البيجيدي" وحده، وستتضح الصورة أكثر لحظة التصويت على التعديلات التي سأتقدم بها. وأكيد أن هذا الحزب من حقه ألا يصوت لصالح تعديلاتي، لكنني لا أنافق المجتمع. بالنسبة للهجومات على شخصي، فقد تعرضت لها أيضا عندما طالبت باسترجاع 17 مليارا من شركات المحروقات واستثمارها في التعليم وتقليص ميزانية البلاط الملكي. هل يقف حزب العدالة والتنمية وراء الحملة التي تتعرضون لها اليوم؟ لا أقول "البيجيدي"، لكن تيارات "إسلاموية" وسلفية، وهذا واضح على مواقع التواصل الاجتماعي. في المقابل هناك حملة تضامنية معكم تحت شعار "كلنا عمر".. بالفعل، وهذا شرف كبير لي. "كلنا عمر" تحيلنا على عمر بنجلون الذي قتله الإسلاميون، وأنا لست من حجم الشهيد عمر. على العموم، اليسار بمختلف مكوناته يتضامن مع بعضه، وحتى عندما تتعرض شخصيات غير يسارية للمضايقة، فنحن نتضامن معها، مثل حالة هاجر الريسوني. اليسار يتضامن عندما يظلم أحد بغض النظر عن لونه السياسي. ما هو تعليقكم على قضية هاجر الريسوني؟ غير معقول أن تتابع صحافية لأن لها علاقة رضائية مع شخص كانت ستتزوج به وتتهم بالإجهاض وهي تنفي ذلك، وحتى إذا كان الإجهاض، فهذا الأمر يوجد يوميا، وتقريبا 800 عملية إجهاض تجرى في اليوم. أنا مع الحق في الإجهاض، لكن قبل 90 يوماً من عمر الجنين. إذا أدخلنا للسجن مواطنين وأطباء بسبب الإجهاض، لن نجد طبيبا يجري الإجهاض غدا في المغرب، وبالتالي ستلجأ المغربيات إلى حاويات الأزبال للتخلص من أطفالهن، "واش هدشي لي بغيتو نبقو ساكتين ومنافقين". رئيس الحكومة يؤكد أن حالات تقنين الإجهاض حسمت بأمر ملكي ولا داعي للاجتهاد في الموضوع، ما قولك؟ إذن، العثماني لم يقرأ الدستور. فلماذا إذن يأتون بمشروع قانون لتقنين الإجهاض إلى البرلمان؟ ألكي نصفق له دون مناقشته أو تعديله دون تحمل أي مسؤولية سياسية كنواب للأمة؟ البلاد يجب أن تتطور والبرلمان "خصو يدير خدمتو" كفضاء للنقاش السياسي المتطور والديمقراطي. ماذا عن مطالبتكم بإلغاء الفصل 489 الذي يجرم المثلية الجنسية؟ أؤكد مرة ثانية، أنا لا أشجع على المثلية، فهؤلاء الذين يهاجمونني يتعمدون تغليط المغاربة. لكن إذا كانت هناك ممارسة جنسية بين مثليين راشدين في فضاء خاص دائما، فأنا أقول الشيء نفسه؛ لا دخل للدولة فيهما ولا يمكن أن نسجنهما. عقوبات المثلية الجنسية تختلف من دولة إلى أخرى، لكن العديد من الدول لا تجرمها إذا كانت في فضاءات خاصة، من ضمنها تركيا. المثلية موجودة منذ بداية البشرية، المثلي هو إنسان ويجب التعامل معه بإنسانية. كيف ستعامل أسرة ابنها مثلي الجنس "واش نسيفطوه للحبس ولا نقتلوه". أنا "عارف كناكل الدق في هاذ المواضيع اللي كندافع عليها لكنني تعلمت ألا أنافق المغاربة". المهم بالنسبة لي أن نخرج من النفاق السياسي وازدواجية الخطاب. من يتحدثون اليوم عن معارضتهم للعلاقات الجنسية الرضائية العديد منهم راجت عنهم قصص غرامية وجنسية، ودافعنا عنهم لأن من حقهم أن يفعلوا ذلك في الفضاءات الخاصة، مع العلم أن هناك حالات متعلقة بتيارات سياسية ضبطت في الفضاء العام، وهذا مشكل لأنه يعتبر إخلالا بالأخلاق العامة. تقصد نفاقا سياسيا عند الإسلاميين؛ يمارسون الجنس في الخفاء ويرفضون تغيير القوانين، أليس كذلك؟ أنا لا أعمم، ليس غالبيتهم، هذا الأمر موجود في المجتمع ككل ولا أتهم الإسلاميين، لكن كانت هناك حالات عندهم تحدثت عنها وسائل الإعلام. ماذا عن مطالبتكم بإلغاء تجريم الخيانة الزوجية؟ نعم صحيح، طالبت بتغيير هذا الفصل، لأنه لا معنى أن نحل مشاكل الأزواج بالعقوبات السجنية، يجب أن تعالج هذه الأمور ضمن قانون الأسرة المدني. إذا وقعت خيانة زوجية، وأتمنى ألا تكون لأنها تعتبر تعبيرا عن فشل المؤسسة الزوجية، فالحل يجب أن يكون عبارة عن تعويض مادي أو معنوي، من قبيل حرمان من ارتكب فعل الخيانة من حضانة الأطفال أو تقديم تعويض مادي محترم بعيدا عن العقوبات السجنية التي تشرد الأطفال وتؤثر على حياتهم. العديد من المهتمين يعتبرون أن نقاش الحريات الفردية ثانوي، بينما النقاش الحقيقي يجب أن ينصب حول التشغيل والتعليم وكيفية تحسين الواقع المعيشي للمغاربة، ما رأيكم؟ أتفق معكك، لثلاث سنوات وأنا برلماني لم أتحدث عن الحريات الفردية إلا عندما وصلت مرحلة مناقشة مشروع القانون الجنائي في البرلمان. أولويتي هي التعليم، وأُذكّر بأنني طالبت بخلق ضريبة استثنائية على الثروة وتحويلها إلى قطاع التعليم، والأمر نفسه بالنسبة للمحروقات، لكن "البيجيدي" عارض ذلك وصوت ضد المقترح رغم أنه إعلاميا روج لخطاب آخر. اليوم شريحة كبيرة من المجتمع، صحافيين وحقوقيين وفاعلين، يشعرون بتقييد حريتهم الشخصية. غير معقول أن نخصص فريقا من الشرطة ليتعقب الصحافية الريسوني، هذا تبذير للمال العام، بينما نترك الجرائم في الأحياء الشعبية. الحريات الفردية اليوم أصبحت مهمة أيضا، واحتراما لتاريخنا وتراثنا ومجتمعنا، علينا أن نمضي قدما لكي نتقدم.
