أنهى محمد السناوي محامي متهمتين في قضية طبيب التجميل الشهير الحسن التازي، مرافعته بالدموع، بعدما كشف حضوريا وعلنيا أمام هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من كان وراء اعتقال حسن التازي ملتمسا البراءة التامة لموكلتيه.
وقال السناوي في مرافعته مساء اليوم الجمعة، ردا على ما تضمنته مرافعة الابراهيمي إن "سبب اعتقال الدكتور التازي هي المعلومات المشؤومة والمجهولة التي توصلت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هم أعداء النجاح والحساد المزاولون لنفس المهنة من دمروا إمبراطورية التازي الصحية وكانوا وراء اعتقاله". وهم أشخاص يحاولون مسح التازي من الساحة الصحية، ويحاولون القضاء عليه ليغادر أرض الوطن"، وليست سعيدة علو".
وعلق السناوي على الوثائق التي خلقت جدلا قانونيا بالجلسة المسبقة بعدما أدلى بها المحامي عاطر الهواري دفاع إحدى المتهمات والتي كانت مكلفة سابقة بقسم الفوترة بمصحة التازي، (علق) قائلا: "بأن زميله تجاوز أعراف وتقاليد المهنة، بعد عرض وثائق لم يسلمها لزملائه بهيئة الدفاع للاطلاع عليها أولا" مضيفا " أن قوة المحامي في قوة تشبثه بأعراف وتقاليد المهنة وأن قوة الملفات مهما كانت ستزول ولكن تقاليد المهنة لن تزول وعليه ألا يحرق أعراف المهنة بعدما أدلى بعدة وثائق قال إنها تورط سعيدة.ع بينما تبرئ موكلته" على حد تعبيره.
وتساءل السناوي "كيف يتم تقديم وثائق توصلت بها موكلته بوسائلها الخاصة وبطرق سرية وهي وثائق محاسباتية يجب ان تكون بحسابات مصحة الشفاء مضيفا، كيف لمتهمة متابعة في حالة سراح الادلاء بوثائق لاحق لها بالتوصل بها خلسة وبطرق سرية، ووجودها ضمن الملف يعتبر نشازا، لتقول إن سعيدة علو هي من كانت واء التعديلات والزيادة في الفواتير".
واعترض المحامي عاطر الهواري على السناوي وقاطعه مطالبا الهيئة بالتدخل الفوري وحماية موكلته من مهاجمة زميله لها،قائلا: "لا يحق لزميلي مهاجمة موكلتي، ماشي معقول نشوف موكلتي تتسلخ وزميلي يحاول أن يصفها بالتزوير"، قبل أن يذكرهما رئيس الهيئة بالمادة 58 من قانون مهنة المحاماة-، والتي تنص على أن المحامي له الحق أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله.
وأكد السناوي خلال مرافعته على غياب عناصر جريمة الاتجار بالبشر الموجهة للمتهمين، معللا ذلك بعدم وجود بشر" وفق ما عرضه من نصوص قانونية وما جاء في مرافعته، مردفا ليس هناك متضرر، و" حيث لا ضرر، لا توجد دعوى" وما يوجد في الملف هو صور "والمشرع لم ينص على أن الاتجار بالصور يدخل في خانة الاتجار بالبشر".
والتمس السناوي البراءة التامة لمؤازرتيه من كل الأفعال المنسوبة إليهما مطالبا هيأة الحكم بما راج أمامها من مناقشات قانونية وتحليل.
وقررت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل الجلسة إلى غاية إلى الجمعة المقبل 15 مارس الجاري لاستكمال المرافعات.
