وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء اليوم الخميس، أحكاما بالحبس النافذ وموقوف التنفيذ في حق المتهمين في ملف السمسرة القضائية.
وأدانت استئنافية البيضاء المتهم الرئيسي "محمد.ر"، الذي يعمل منتدبا قضائيا، بالحبس النافذ 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، فيما قضت في كل من "عبد الرحيم. ف"، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم، بينما أدانت "عبد المجيد.و"، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، ب10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وحكمت الهيئة نفسها على "رشيد.ك"، محام بهيئة الدارالبيضاء، بالحبس سنة واحدة في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم، فيما قضت بالنسبة للمحامي "محمد.ق" بالحبس النافذ 10 أشهر في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وهي نفس العقوبة التي كانت من نصيب المحامي "أحمد.ش".
وفيما يتعلق بقاضية بمحكمة الأسرة، فقد قضت المحكمة نفسها بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 8 أشهر مع غرامة مالية قدرها 8 آلاف درهم؛ وهي العقوبة نفسها التي أدينت بها المحامية "لطيفة.ح".
أما بالبنسة للوسطاء، فقط وزعت المحكمة عليهم عقوبات تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وأربعة أشهر حبسا.
