أغلقت نيكاراغوا سفارتها في برلين، في أعقاب رفع ماناغوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها ألمانيا بالتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وفي المستقبل، سوف تتولى بعثة نيكاراغوا الدبلوماسية في النمسا القيام بمهام السفارة الرسمية في برلين، وفقا لما أكده موظف بسفارة نيكاراغوا في فيينا لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، كما سيتم القيام بالمهام القنصلية أيضا من فيينا فى المستقبل.
وبدأت محكمة العدل الدولية، مطلع الأسبوع الجاري، جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا في الأول من مارس الماضي، حيث تتهمها ب"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل.
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل بفرض تدابير مؤقتة، لدفع برلين إلى التوقف عن تقديم صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا ضروريا وملحا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة.
وقال ممثل نيكاراغوا كارلوس خوسيه أرجويلو غوميز للمحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة بعدما قضى قضاة محكمة العدل الدولية أنه من المحتمل أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.
وأضاف أرجويلو غوميز "لا شك أن ألمانيا كانت تدرك جيدا، وتعلم جيدا، على الأقل الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب إبادة جماعية" في قطاع غزة.
من جهته، قال الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محمكة العدل الدولية، إن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة، حيث واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية، مؤكدا أن ألمانيا تسهل الانتهاكات الإسرائيلية بدلا من زيادة المساعدات الإنسانية للسكان في غزة.
وأضاف أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، والحكومة الألمانية صدّرت لإسرائيل معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو عام 2023.
هذا، وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إجبار ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين، إضافة إلى إلزامها بالتراجع عن قرارها وقف تمويل الأونروا.
وفي المقابل، رفضت وزراة الخارجية الألمانية الاتهامات الموجهة إليها من قبل نيكاراغوا بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي من خلال تزويدها إسرائيل بالسلاح خلال حربها على قطاع غزة.
وكان المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، قال لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: "نرفض اتهامات نيكاراغو"، معتبرا أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي.
