استنكرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بما وصفته ب"الحملات المسعورة" ضد النساء المغربيات والتي انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية في الآونة الأخيرة، والتي تأتي تزامنا مع تقديم الهيئة المكلفة بإعادة النظر في القانون الأسري الشكل النهائي للتعديلات إلى رئيس الحكومة، الذي سيرفعها بدوره إلى الملك محمد السادس. وحسب بلاغ الجمعية الذي توصلت به "الأيام 24″، فإن "التهديدات الإلكترونية تحمل تحريضا على العنف والكراهية ونشر ايديولوجية التكفير والحقد في الفضاء الخاص والعام"، مشيرة إلى أنه "قد جاءت هذه الحملة المعادية لحقوق النساء عبر فيديوهات مصورة صوتا وصورة أو عن طريق تعليقات مكتوبة بأسماء وهمية، في حسابات شخصية لناشطات نسويات اللائي يعرفن بمطالبهن المشروعة حول ورش تعديل مدونة الأسرة".
وأردف البلاغ أن "ما نعيشه اليوم من تهديدات وإهانات، تذكرنا بمحطات نضالية سابقة من أجل تغيير قانون الأسرة في سنوات 1991 و 2000، وفي كل فترة حاسمة يخرج من يعادي المطالب الإنسانية/المجتمعية للنساء، حيث تناضل الحركة النسائية المغربية اليوم من أجل قانون أسرة يضمن المساوة والانصاف و العدالة الاجتماعية و المصلحة الفضلى للطفل".
تعليقاً على هذا الموضوع، قالت بشرى عبده، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن "الجميع منخرط في إصلاح منظومة الأسرة، وأكثر من 130 إطار جمعوي حقوقي وضع مطالبه لدى الهيئة المكلفة بإعادة النظر في القانون الأسري، غير أنه اليوم نتفاجىء بالحملات المسعورة ضد النساء المغربيات بسبب هذه المطالب التي تعتبر مشروعة وواقعية".
وأوردت عبده، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "المطالب التي تقدمت بها جميع الهيئات والجمعيات فهي تتخذ اعتبارات كثيرة، حيث تم الترويج لها بأنها مطالب غربية وتمس بالشريعة الإسلامية"، مضيفة: "للأسف هذه الحملات تأتي قبل الحسم في الشكل النهائي لهذه التعديلات التي أثارت ضجة كبيرة داخل النسق الاجتماعي".
وتابعت المتحدثة ذاتها أنه "هناك نقاط عديدة تعاني منها المرأة المغربية مثال الإرث بالتعصيب وأيضا الولاية القانونية والتعدد إضافة إلى تزويج القاصرات، لكن الطرف الآخر الذي يخرج في هجمات تكفيرية لم يتقبل تطورات المجتمع المغربي ويعتبرها مجرد تعديلات مشتاقة من الثقافات الغربية"، وفق تعبيرها.
وأشارت الفاعلة الجمعوية إلى أنه "هناك اتهامات مجانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمس بشكل مباشر النساء المغربيات، وهذا يعتبر عنفا رقميا يجب على السلطات التجاوب معه وفتح تحقيقات واسعة من أجل الحد من هذه التجاوزات".
