أزيد من أربعة أشهر لا يزال ملف "الأساتذة الموقوفين" يقض مضجع الحكومة المغربية، بعدما طالبت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية والأقل تمثيلية في الكثير من المناسبات من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة طي الملف، وذلك بعودة الأساتذة الذين تتراوح أعدادهم حوالي 203 إلى حجراتهم الدراسية مع إعادة أجورهم الموقوفة. ومع اقتراب موعد امتحانات نهاية السنة والتي باتت تطرق أبواب المؤسسات التعليمية العمومية، جددت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والتنسيق الوطني لقطاع التعليم مطالبهم بخصوص ملف "الموقوفين"، إذ أعطت نقابة FNE التوجه الديمقراطي الضوء الأخضر للمكاتب الجهوية التابعة لها من أجل الإنخراط في الأشكال النضالية السلمية مع باقي الفاعلين التربويين.
وفي نفس السياق، سبق للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، أن أعلنوا عن بداية تنزيل البرنامج النضالي بدءا من يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري وحتى يوم 20 منه بوقفات احتجاج خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات التعليمية، ستعقبها اعتصامات جهوية/ إقليمية بحسب خصوصيات الموقوفات والموقوفين داخل كل أكاديمية، يجسدها الأساتذة خارج أوقات العمل يومي الأربعاء 17 والخميس 18 أبريل الجاري.
ملف ذو أولوية تفاعلا مع هذا الموضوع، قال عبد الله اغميميط، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، إن "ملف الموقوفين نعتبره منذ البداية من الملفات التي تحظى بالأولوية داخل الحركة النقابية، وأن استمرار الوزارة المعنية في التضييق على هذه الفئة هو أمر غير مقبول ومرفوض"، مشيراً إلى أنه "هناك نقاشات حادة حول هذا الموضوع وأن ملف الموقوفين هو وصمة عار على جبين الحكومة".
وأردف اغميميط، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "لا يمكن معاقبة رجال التعليم عن طريق سياسة التجويع والقطع من الأجور وتوقيفهم عن العمل"، مشددا على أن "هذه التوقيفات غير مبررة، علما أن هؤلاء الموقوفين كانوا يمارسون فقط حقهم في الإضراب".
وتابع المتحدث عينه أن "الأساتذة الموقوفين قاموا فقط بالأشكال النضالية السلمية دفاعا عن حقوقهم المشروعة"، مؤكدا على أن "الاحتجاجات كانت منظمة وفق القرارات المسطرة من طرف النقابات والبرامج التصعيدية التي كانت تنجزها الشغيلة التعليمية المنضوية تحت لواء التنظيمات النقابية".
واعتبر القيادي النقابي أن هذه "التوقيفات هي مجرد تصفية للحسابات مع الحراك التعليمي"، مطالبا بضرورة "طي هذا الملف وذلك بسحب جميع العقوبات والتوقيفات والسماح لرجال التعليم بالرجوع إلى أقسامهم الفارغة"، مضيفا أنه "يجب إعادة الاعتبار لهذا القطاع وذلك بإعادة الثقة في المؤسسات الحكومية والخاصة الحكومة والوزارة المعنية".
تجويع الأساتذة من جهته، يرى عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن "أجور مجموعة من الأساتذة موقوفة بسبب التوقيفات التي أقرتها الوزارة بعد الحراك التعليمي الذي شل الحركة التعليمية على المستوى الوطني"، مردفا أن "عدد الأساتذة الموقوفين يتجاوز 203 إلى حدود الساعة".
وأورد السحيمي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الوزارة المعنية مازالت تصر على معاقبة الأساتذة وتجويعهم وذلك عن طريق وقف الأجور ومنعهم من مزاولة مهنتهم منذ شهور"، معتبرا أن "ملف الأساتذة الموقوفين من الملفات العالقة ونحن نساند هذه الفئة المستهدفة إلى آخر رمق".
وأشار الفاعل التربوي إلى أن "الوزارة لم تحترم الاتفاقات التي وقعتها مع النقابات التعليمية في 10 و26 دجنبر الماضي، الأمر الذي دفع التنسيق الوطني لقطاع التعليم العودة إلى الاحتجاج من جديد من أجل تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الوزارة".
