بعد الجدل الذي رافق إعلان الحكومة عن زيادة مرتقبة في سعر "البوطا" في خطوة أولى من عملية إصلاح صندوق المقاصة، أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن عملية الإصلاح ستكون تدريجية، مبينا أنه "لن يتم إلغاء هذا الصندوق بشكل كلي".
ورغم تطمينات رئيس الحكومة، خلال مروره في برنامج تلفزي مشترك بين قناتي "الأولى" و"الثانية" مساء أمس الخميس، إلا أنه لم يوضح تصور الحكومة التدريجي لإصلاح المقاصة، إذ اتسمت أجوبته بالعمومية والضبابية دون تحديد للمواد التي سيرفع عنها الدعم أو الطريقة التي سيتم بها ذلك.
وفي حوابه على سؤال للصحافية صباح بنداوود خلال ذات اللقاء التلفزي، بخصوص المواد الأساسية التي سيستمر دعمها من هذا الصندوق، قال أخنوش، إنه "لن نرفع الدعم بشكل كلي عن كل المواد الأساسية، بل سنرفعه عن واحد الطرْف من أجل أن يكون هناك توازن للتمويل".
وعن رفع الدعم عن "البوطا"، أكد أخنوش، أن "أهم شيء ركزت عليه الحكومة هو إنجاح تنزيل ورش الدعم المباشر للفئات الهشة لكي تكون الناس مرتاحة وتكون عندها الثقة، إضافة إلى إنجاح نتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات"، في ربط لتأجيل تنزيل إصلاح المقاصة من خلال رفع الدعم عن البوطا وغيرها من المواد، بنجاح برنامج الدعم المباشر وكذا خلاصات الاتفاق مع النقابات.
ولفت أخنوش، إلى أنه "عندما تم وضع القانون الإطار للحماية الاجتماعية كان هناك الفصل الثامن، الذي ينص على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع مجموعة من البرامج التي كانت مشتتة، إضافة إلى إصلاح نظام المقاصة".
وأشار أخنوش، إلى أنه عندما تم إخراج هذا القانون، سنة 2020، كانت تكاليف صندوق المقاصة لا تتعدى 14 مليار درهم، علما أن تكلفة الدعم الاجتماعي المباشر تصل حاليا إلى 25 مليار درهم سنويا، وستصل بحلول سنة 2026 إلى 29 مليار درهم سنويا.
وخلص أخنوش، إلى أن ما يهم الحكومة حاليا هو نجاح عملية الاستهداف عبر نظام الدعم المباشر، وألا يذهب دعم الدولة في إطار صندوق المقاصة إلى الأغنياء.
