لا يمثل الجدار الرملي خطا حدوديا، لذلك يعد تواجد "البوليساريو" في هذه المنطقة انتهاكا للاتفاق العسكري الموقع تحت إشراف الأممالمتحدة، ما يعطي مبررات للمغرب لاستعمال القوة لتأمين أراضيه. ولم تسلم المنطقة العازلة طيلة ربع قرن من استفزازات "البوليساريو" التي خرقت وقف إطلاق النار لأزيد من 1500 مرة، حسب الخبير العسكري عبد الرحمان المكاوي، وفي مرات عديدة لجأ المغرب إلى الأممالمتحدة لإحاطتها علما بما يجري من اختراق للاتفاقيات، لكن هذه المرة يبدو أن المغرب يسلك مسلكين في التعامل مع خروقات الانفصاليين، فهو يحيط علما الأممالمتحدة بما يقع من استفزازات، كما حصل في الرسالة الملكية لمجلس الأمن بتاريخ 1 أبريل الجاري، وفي نفس الوقت يضع يده على الزناد استعدادا لإعلان الحرب على مستفزيه في حالة عجز المنتظم الدولي عن التصرف بالشكل المطلوب.
وكان المغرب قد رصد أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من طرف "البوليساريو" في شتنبر 1991، عندما تم اكتشاف تسلل بعض العناصر المسلحة للجبهة الانفصالية إلى المنطقة العازلة، فأحاط الملك الراحل الحسن الثاني علما، في 3 شتنبر 1991، الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك خافيير بيير دي كوييار، داعيا إياه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الأمر، ومشيرا إلى احتفاظ المغرب بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ الأمن فوق أراضيه.
وتعتبر الأممالمتحدة أن التواجد في المنطقة العازلة بلباس عسكري مصدر استفزاز، وأنه ينبغي القيام بإشعار بعثة المينورسو عند القيام بالمظاهرات في المنطقة العازلة، مما يدل على أن المسؤولية فيها تعود للبعثة، حيث جاء في الفقرة 28 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة في ما يتعلق بالصحراء، بتاريخ 19 أبريل 2005، أنه "ينبغي إعطاء إشعار مسبق بهذه التظاهرات، بما في ذلك للبعثة"، وأن "مشاركة العسكريين المسلحين في المظاهرات بالشريط الفاصل من شأنها أن تشكل انتهاكا للاتفاق العسكري رقم 1.
ومنذ 1991، تاريخ وقف إطلاق النار، طالبت "البوليساريو" أكثر من مرة بالانتشار العسكري في المنطقة الممتدة شرق الجدار إلى الحدود الدولية للمغرب مع الجزائر، والتي تعتبرها مناطق محررة، لكن الأممالمتحدة لم تستجب لمطالبها، مما يؤكد على أن تلك المناطق خاضعة للسيادة المغربية، وأي محاولة لتغيير وضعها موجبة للحرب، فبالعودة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم 404/S الصادر في 19 ماي 1995، نجد أنه تمت الإشارة إلى أن جبهة "البوليساريو" اعترضت على اقتراح بقصر وجود قواتها خارج الإقليم، في حين رفض المغرب الموافقة على أن يقصر وجود قوات جبهة "البوليساريو" على المنطقة الواقعة بين الجدار الرملي والحدود الدولية للصحراء، وهو نفس الطلب الذي ورد في تقرير مجلس الأمن رقم 779/S الصادر في 8 شتنبر 1995، لكن تم رفض اعتراض "البوليساريو"، ولهذا وجه المغرب رسالة رسمية في 23 غشت، لتأكيد هذا الرفض، وهو ما أخبر به الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن في تقرير حول هذا النزاع المفتعل بتاريخ 8 شتنبر 1995، مما يجعل أي وجود عسكري ل "البوليساريو" بين شرق الجدار والحدود الدولية مع الجزائر مخالفا للشرعية الدولية.
كما أشار تقرير للأمين العام للأمم المتحدة رقم 461/S الصادر في 22 يونيو 2000 إلى قيام "البوليساريو" بتقديم اقتراح يقضي بالاقتصار فقط على عودة ساكنة المخيمات إلى شرق الجدار عند تطبيق خطة التسوية، وهو ما يعني ضمنيا عدم وجودها بين شرق الجدار والحدود الدولية للمغرب مع الجزائر.
