منذ عشية وقف إطلاق النار في شتنبر 1991، انسحبت القوات المسلحة الملكية خلف الجدار الأمني الذي أشرف المغرب على بنائه لتمكين الأممالمتحدة من إقامة منظومتها الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، فتم وضعه تحت المسؤولية الحصرية لقوات الأممالمتحدة (لمينورسو)، التي أقامت هناك، منذ 1991، خمسة مواقع للمراقبة في كل من بئر لحلو وتيفاريتي ومهيريز وميجك وأغونيت. ومنذ ذلك التاريخ ظل المغرب متشبثا، بموجب الاتفاقيات الدولية، بأن المنطقة المحاذية للجدار هي منطقة عازلة، بمعنى أنها ينبغي أن تكون خالية من أي وجود مسلح، وأن الغرض من هذا الجدار لم يكن يوما التفريط في حبة رمل واحدة من تراب الأقاليم الجنوبية، وأنه لا يشكل حدودا للوطن، بل إن الأراضي الواقعة خلفه أراضي تابعة للسيادة المغربية، وأن الغرض من بنائه كان تشكيل حاجز أمني لحراسة مدنه الجنوبية وتأمينها على مساحة شاسعة في قلب الصحراء تبلغ 2700 كيلو متر للتصدي بحزم لعدو يلجأ لحرب العصابات ضد الجيش المغربي النظامي، غير أن البوليساريو خلطت الأوراق وشوهت الحقائق وباتت تروج أن تلك المناطق هي مناطق محررة، وظلت الأممالمتحدة تتغاضى عن خروقاتها في كل مرة إلى أن نجحت في إقامة عدد من المباني التابعة لها، بينها ثكنات عسكرية داخل المنطقة العازلة، وأعلنت نيتها بنقل سكان تندوف إلى هذه المنطقة.
المغرب الذي مازال لليوم متمسكا بالقوانين الدولية يرفض رفضا باتا كل تماطل في إيقاف أعداء الوحدة الترابية عن أفعالهم الضاربة بعرض الحائط لهذه القوانين، ولهذا لجأ للتعامل السياسي والدبلوماسي مع الوضع، ولكنه يعلن أيضا بحزم من خلال جبهته الداخلية المتماسكة أنه لن يتوانى عن اللجوء للحل العسكري لحماية أقاليمه.
