أدانت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير طبيب مستشفى المدينة بعشرة أيام حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم مجبرة في الأدنى، بعد ضبطه متلبسا بالارتشاء مقابل إعطاء شهادة طبية لا تدخل ضمن أعمال وظيفته، والتي اعتُقل على إثرها زوال الجمعة 3 غشت الجاري. من جهتها، أكدت النيابة العامة ثبوت التهمة في حق "أ.م"، الطبيب المتدرب المقبل على التخرج، معتبرة ما قام به عملا يستوجب العقوبة، وذلك بعد قضائه أياما رهن الاعتقال الاحتياطي.
وكرد على الحكم، وصف دفاع الطبيب المحاكمة ب"المهزلة"، معتبرا أن موكله ضحية خطة يقف وراءها أشخاص آخرون، لينفي المتهم بدوره مطالبته للمشتكي بأداء رشوة، مؤكدا أنه وجهه للصندوق لأداء الرسم قبل منحه الشهادة، إلا أن المشتكي عمد إلى دس المبلغ في جيب وزرته وقام بالتبليغ عنه.
وعن تصريحات المشتكي، فقد تشبث بأقواله، مؤكدا أنه توجه إلى المستشفى وقدم نفسه إلى المتهم بكونه طالبا جامعيا يستعد لاجتياز مباراة ويلزمه شهادة طبية لتبرير غيابه عن الجامعة، لكن الطبيب طالبه بدفع مبلغ 50 درهم، ما دفعه للاتصال بالرقم الأخضر والتنسيق مع الأمن للإيقاع بالطبيب، وعليه فقد تم ضبط الطبيب في حالة تلبس.
كما تم استدعاء مدير المستشفى أمام هيئة الحكم، ليؤكد بدوره بأن الشهادات الطبية المسلمة من قبل الأطباء المتدربين غير معتمدة، نظرا لأن القانون لا يسمح لهم بتسليمها، مما دفع هيئة الحكم إلى إدخال الملف مباشرة إلى المداولة والنطق بالحكم.
