تميزت حكومة سعد الدين العثماني الثانية بعدد من الوزراء أقل ، من سابقاتها من حكومات ما بعد دستور 2011 ، اذ لم يتجاوز اعضاء الحكومة المعدلة 23 وزيرا منهم عدد كبير من التكنوقراط. كما تميزت بهيكلتها غير المسبوقة ، حيث تم دمج وزارات بعضها ببعض واختفاء أخرى كوزارة الاتصال التي لم يعد لها وجود، كما تم الاستغناء عن كتابات الدولة.
محمد العمراني بوخبزة المحلل السياسي، قال في تعليقه على هذا التحول إن التغييرات الجديدة في هيكلة الحكومة فرضتها التجاذبات السابقة داخل الحكومة الأولى بين مكوناتها.
وأوضح بوخبزة في حديثه للأيام24 ، أن الخلافات ظهرت في حكومة العثماني وإن كان يكشف خلاف ذلك، وهو ما اتضح من بلاغ التقدم والاشتراكية، وكان من المفروض ان تأتي حكومة جديدة .
وأشار الخبيرذاته أن المنطق الذي كان يتحكم في تشكيل الحكومات السابقة منذ نونبر 2011 هيمن عليه جانب تربية النخب، الذي اتى بأعداد استثنائية في حين النموذج العالمي يعتمد على فريق عمل مصغر يتيح لرئيس الحكومة القيام بمهامه على أكمل وجه.
وعن التكنوقراط في الحكومة الجديدة، قال بوخبزة إنه من اجل النجاعة كان ينبغي ان يكون هناك تصور مختلف، لأن الحكومة السابقة لم تكن منسجمة ، وكانت موجهة بأجندة انتخابات 2021 ، وهذه الحكومة ستكون مرتبطة بالتوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد الذي يحتاج الى نفس جديد لصياغته وتنزيله.
